الاستوزار في الدولة تكون المعاملات الاجرائية لذلك الوزير المؤمن فيها من قبل الظالم صحيحة و جائزة وضعا و تكليفا، أي ما ينفذه نافذ و كذلك جائز تكليفا، بل ان في الباب اللاحق من الوسائل التصريح بجواز الإنفاذ الوضعي من المستوزر في القضايا المشروعة عند أمر السلطان.

و إطلاق الروايات يشمل أي حقيبة وزارية، و بعبارة اصطلاحية لائقة أي عمل ولوي او ولائي جائز انفاذه أيضا في الموضع الذي ليس فيه غصب و نحوه من مخالفة العمل في نفسه للموازين الشرعية، بل حتى في غير الجائز مع الخوف على النفس، طبعا ليس في المفاسد الكبيرة.

هذه المسألة كما تقدم معنونة من قبل الكل و لسنا في صدد تفصيل نفس المسألة بقدر الاستفادة من هذه المسألة في البحث الذي نحن فيه و هو امضاء تصرفات ملكية الدولة.

أما روايات المورد فعديدة منها:

الرواية الاولى

صحيحة علي بن يقطين قال: قال لي أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام: إن للّه تبارك و تعالى مع السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه 5.