|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۸
و معاملات مالية و غيرها، دولة كاملة كانت بيد النجاشي و الامام عليه السلام يعطيه دستور كامل للعمل بتلك المحافظة 18. فالجواز في المورد الاول كأحل اللّه البيع اما اعم من الحلية التكليفية و الوضعية او ملازم للحلية الوضعية فالجواز في الولايات ملازم لنفوذ تلك الاجراءات، غاية الامر المؤمن لا وزر عليه لكن غيره عليه الوزر و سيأتي في التنبيه الاول كيفية التفكيك و مفاد لك المهنّأ و عليه- أي على الظالم- الوزر و في مستدرك الوسائل طائفة من الروايات غنية المفاد في المقام فراجع.
|
|