|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۵
و الصحيحة مطلقة لم تفصل بين عامل و آخر. الرواية السابعة صحيحة ابي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام و عنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن ابي السمال أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس، و يعطيهم ما يعطي الناس؟ ثم قال لي: لم تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني قال: ما يمنع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أ ما علم أن لك في بيت المال نصيبا 25؟! و ابن ابي السمال أحد الشيعة الذي كان له منصب في الوزارة الاقتصادية في الديوان. و نستفيد من هذه الصحيحة عدة أمور: الاول: صحة عقد الإجارة مع الدولة الوضعية و قد أمضى الامام عليه السلام هذا العقد بل حث على وجوده، و هذا يدل كما هو واضح على جواز عقد الاجارة و التوظف لدى الحكومات الوضعية، و هو مفتى به من قبل الفقهاء، و هو مورد مستقل يأتي الكلام فيه إنشاء اللّه تعالى. الثاني: جواز قبول هدايا السلطان و يدل عليه ذيل الرواية (لم تركت عطاءك).
|
|