|
|
اسم الکتاب: ملكية الدولة
المؤلف: السند، الشيخ محمد
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۸
للمسلمين. و كذا أجاز شراء المال المأخوذ بعنوان الزكاة هذا من جهة، و من جهة اخرى الزكاة و ان كانت تتعين بالتعين لكن لا تبرأ ذمة من عليه الزكاة اذا أعطاها غير المستحق و مع ذلك نجد الولي الشرعي في هذا المورد يبرأ من عليه الزكاة و يمضي عقد البيع على المال الزكوي اذا اشتراها المؤمن من الدولة الوضعية فهذه ممارسات وضعية و اقتصادية للدولة عديدة أمضاها الشارع تسهيلا للمكلفين و لا خصوصية لهذه الموارد خصوصا مع ضمها بالموارد السابقة و اللاحقة. استعراض الروايات على أية حال لكي لا نخرج عن الموضوع ندع التفاصيل الى مكانها و ندخل في استعراض أدلة المسألة التي اتفقت عليها كلمة الفقهاء قديما و حديثا و لا عبرة بتشكيك الفاضل القطيفي و المقدس الاردبيلي في المقام، و كيفية الانتقال منها الى امضاء تصرفات الدولة الوضعية في كل معاملاتها مع المواطنين. فالروايات في المقام متعددة: الرواية الاولى صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي ابو الحسن موسى
|
|