|
|
اسم الکتاب: ولايت فقيه : رهبري در اسلام
المؤلف: جوادی آملی، عبدالله
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۸۴
اختصاص مورد آن به زمان حضور امام معصوم , سهل و آسان دانسته است , زيرا كه در آن صورت مى توان مسأله را مستقيما از امام - عليه السلام - سؤال كرد , صحيح نيست , زيرا مسأله مختص به زمان حضور نمى باشد , و دليل اين مطلب اين است كه ادله داله بر حكومت ولى فقيه او را در زمره اولوالامرى قرار مى دهد كه اطاعت از آنها واجب است . عبارت صاحب جواهر در اين مورد اين است : ([ اطلاق ادله حكومته خصوصا رواية النصب [2] التى وردت عن صاحب الامر - روحى له الفداء - يصيره من اولى الامر الذين اوجب الله علينا طاعتهم]( منظور ايشان اين است كه چون امام معصوم با بيانى از قبيل( انى جعلته حاكما ) فقيه جامع الشرائط را به عنوان ولى و حاكم معرفى نمايد , براى آن اصل و كبراى كلى كه در آيه مباركه( اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اولى الامر منكم ) بيان شده است , موضوع و صغرى درست خواهد شد . يعنى بعد از اين كه ولى امر , خود فقيه جامع الشرائط را به سمت حكومت و ولايت منصوب نمود , آن فقيه مطابق دستور ولى امر از زمره اولياء امور محسوب خواهد شد . و در اين صورت اطاعت از او نيز واجب مى شود . در هر صورت , با ادله گوناگونى كه بيان شد , شكى نيست كه تعيين و انتصاب ولى فقيه در عصر غيبت , جهت رهبرى و زعامت جامعه از سوى خداوند سبحان , ضرورى و حتمى است . ليكن عليرغم اين همه , برخى با پذيرفتن ولايت فقيه , به دليل
|
|