مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة    المؤلف: الحائري، السيد كاظم    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۵۷   

أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللهِ )[1] وقوله عزّ وجلّ : ( الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِد مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَة )[2] ، وما إلى ذلك .

ووجه الاستدلال بذلك حسب ما جاء في كتاب « دراسات في ولاية الفقيه »[3] : هو أنّ المجتمع مأمور بأُمور لا يمكن تنفيذها عن غير طريقسلطة متمركزة وجهاز حاكم يقوم بها ، فيجب عليه إقامة ذاك الجهاز وتفويض الأُمور إليه .

إلاّ أنّ هذا المقدار من الاستدلال واضح البطلان ; إذ لو كان الاستدلال بذلك بنكتة المقدّميّة فهذا لا يدلّ على أكثر من وجوب التعاون مع الدولة في تنفيذ هذه الأُمور وخلق الدولة لو لم تكن موجودة ، أمّا أنّ طريق خلقها هو الانتخاب الحرّ أو غير ذلك ـ كأن يجب عليهم الرضوخ لمن يتقدّم لإدارة الأُمور بالعدل مثلا ،أو الخضوع لنظام ملكي وراثي ، أو غير ذلك ـ فهذا أجنبيّ عن مثل هذه الآيات . وافتراض ـ أنّ الخضوع لنظام ملكي أو إيجاد دولة عن طريق القهر والغلبةرضوخ للظلم ، وهو لا يجوز عقلا ـ رجوع إلى نكتة الوجه الأوّل ، وخروجعن واقع هذا الوجه .

وكان بإمكانه أن يطوّر هذا الوجه ويستدلّ بمثل هذه الآيات ببيان آخر ،وهو أنّ توجيه الأوامر ـ التي يكون امتثالها على عاتق الدولة ـ إلى المجتمعدليل على أنّ الدولة هي دولة المجتمع وبرضا المجتمع وانتخابه ، ومن الطبيعي



[1] سورة المائدة : الآية 38 .
[2] سورة النور : الآية 2 .
[3] دراسات في ولاية الفقيه 1 : 500 ـ 501 .


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب