|
|
اسم الکتاب: ولاية الأمر في عصر الغيبة
المؤلف: الحائري، السيد كاظم
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۱
بسبب جوّ الاختناق الطاغي وقتئذ على الوضع الاجتماعي من قبل الطغاة المتحكّمين ،فمن المترقّب أن يردنا الذمّ الكثير إمّا كذباً بدسّ أعوان الظلمة للأكاذيب في صالح السلطة ، أو تقية من قبل الإمام (عليه السلام) ، فلو لم يصلنا ولا ذمّواحد ووصلنا المدح كان ذلك قرينة قطعية على مشروعية الخروج قبل الظهورفي الجملة ، وأنّ كلّ نصّ ورد قبل هذا التاريخ على المنع لو كان صادراًحقّاً من المعصوم وقصد به الإطلاق فهو محمول على التقيّة ، وليس مراداًبالإرادة الجديّة . ويشهد لذلك أنّ روايات المنع معارضة بروايات عديدة دلّت على مشروعية الخروج قبل الظهور في الجملة ، وقد أوردناها في كتابنا « الكفاح المسلح في الإسلام » ، وهي غير تامّة سنداً إلاّ رواية واحدة منها ، وهي ما مضى من رواية العيص التامّة سنداً ، والتي ورد فيها قوله : « ولا تقولوا خرج زيد فإنّ زيداً كان عالماً ، وكان صدوقاً ، ولم يدعكم إلى نفسه ، وإنّما دعاكم إلى الرضا من آل محمد (صلى الله عليه وآله) ، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إليه ... »[1] . وبغضّ النظر عن كلّ ما ذكرناه يأتي هنا أيضاً ما أشرنا إليه في روايات مشروطية الجهاد بحضور الإمام من أنّ إسقاط الحكومات الاستعمارية المعادية للإسلام دفاع عن بيضة الإسلام والمسلمين ، فلا شكّ في وجوبه وعدم مشموليته لما هو المقصود من إطلاقات المنع لو تمّت سنداً ودلالة . هذا تمام ما أردنا أن نبيّنه هنا باختصار حول جواز الخروج على الطغاة في عصر الغيبة ومحاولة إقامة الحكم الإسلامي . |
|