اگر زنى قبلًا بر او حرام بوده و نمى‌داند آيا او را عقد كرده يا نه؟ مقتضاى استصحاب، عدم زوجيّت و بقاى حرمت وطى با اين زن است.).

شاهد اين تعميم، كلمه‌ى «تقليداً أو إجتهاداً» در عبارت‌ تحرير الوسيله‌ است؛ زيرا، اگر مجتهد يقين به حكم هم پيدا كند، براى مقلّد او هيچ‌گاه يقين به حكم پيدا نمى‌شود؛ بلكه مقلّد مى‌گويد: مجتهد من به حرمت زنا فتوا داده است.

مطلب دوم: علم در اين‌جا اعم از علم تفصيلى و علم اجمالى است؛ يعنى: اگر به تفصيل بداند فلان زن بر او حرام است و با او وطى كند، حدّ ثابت مى‌شود؛ و اگر به اجمال بداند يكى از دو زن بر او حرام است و با هر دو وطى كند، باز حدّ ثابت است؛ زيرا، فرقى بين علم اجمالى در اين باب و ابواب ديگر نيست. اگر علم اجمالى در دَوَران بين خمر و غيرخمر اقتضاى اجتناب از هر دو را دارد، در اين‌جا نيز حكم واقعى معلوم بالإجمال گريبانِ مكلّف را مى‌گيرد و بر او تنجّز پيدا مى‌كند. در نتيجه، به حكم عقل، اجتناب از هر دو لازم است؛ و اگر اجتناب نكرد و مصادف با حرام واقعى نشد، آثار حرام بر آن مترتّب مى‌شود. پس، اطلاقِ علم، هر دو (علم تفصيلى و اجمالى) را مى‌گيرد. علاوه آن‌كه، در اين‌جا خصوصيّتى نيز وجود ندارد تا علم را به علم تفصيلى اختصاص دهيم.

مطلب سوم: معمولًا علم در مقابل جهل به‌كار مى‌رود، ليكن از بيان امام رحمه الله در تقرير مسأله مى‌فهميم در اين‌جا علم خاصّى- علمِ با توجّه و التفات به حرمت- معتبر است؛ و مقصود از آن، علم در مقابل جهل، نسيان و غفلت است. يعنى: براى ثبوت حدّ، نه تنها بايد علم به تحريم داشته باشد، بلكه در حين عمل نيز نسبت به حكم، فراموشى يا غفلتى به او دست نداده باشد.

شاهد اين تخصيص، حديث رفع است «رفع ما لا يعلمون»؛ [1] آن‌چه مجهول باشد، در شبهات حكميّه يا موضوعيّه، موضوع براى حديث رفع است. البته بايد توجّه داشت در هر جهل و شكّى، «اصالة البرائة» يا «اصالة الإباحة» جارى نيست؛ اگر جاهل مقصّر باشد و راهى براى سؤال كردن و به‌دست آوردن حكم الهى داشته باشد، حديث رفع در حقّ او

[1]. خصال، باب 9، ص 417، ح 9.