روايت از نظر دلالت روشن و صريح است؛ اگرچه در باب هيجده از ابواب حدّ زنا، روايات ديگرى نيز هست، امّا براى اثبات مقام اوّل، همين دو روايت كافى است.

مطلب دوم: در باب زنا، چه اكراهى موجب سقوط حدّ مى‌شود؟

فقها اين بحث را كمتر متعرّض شده‌اند، و از ميان كلماتشان مطلب روشنى به‌دست نمى‌آيد كه معيّن كند اندازه اكراهى كه موجب حلال شدن حرام مى‌شود،- خواه آن حرام حدّ داشته باشد يا نه- چه مقدار است؟

آيا تهديد به دو سيلى يا ضرر مختصر مالى يا فلان اذيّت بدنى و امثال آن مجوّز ارتكاب زنا مى‌شود؟ مثلًا اگر به كسى گفته شود: يا به اندازه‌ى ده‌هزار تومان به تو ضرر مى‌زنيم، يا بايد با فلان زن شوهردار زنا كنى؛ يا بگويند: يا آبرويت را مى‌ريزيم و به تو تهمت مى‌زنيم، يا فلان عمل نامشروع را انجام بده. آيا مى‌توان گفت: «هذا العمل وقع عن إكراه»، و حديث رفع مى‌گويد: «رفع ما استكره عليه»؛ پس، انجام آن جايز است؟

آيا اكراه در باب معاملات با اكراه در باب محرّمات يكى است، يا با هم تفاوت دارد؟

ظاهراً تفاوتى روشن بين دو باب وجود دارد؛ به اين صورت كه: در باب معاملات، اگر شخصى را به انجام عقد يا ايقاعى مجبور كنند، با كمى تهديد اكراه محقّق مى‌شود و ركن صحّت معامله كه طيب نفس است، مفقود، و معامله محكوم به بطلان مى‌گردد. كسى كه خانه‌اش را از ترس سيلى خوردن، يا بى‌احترامى و امثال آن بفروشد، در باطنش هيچ رضايت خاطر و طيب نفس وجود ندارد و مصداق حديث «لا يحلّ مال امرء مسلم إلّا بطيب نفسه» مى‌گردد؛ پس، با كم‌ترين مراتب اكراه، مى‌توان گفت: «رفع البيع الإكراهى» و حكم به بطلان مى‌شود؛ چه آن‌كه ملاك بطلان، عدم طيب نفس است.

امّا در باب محرّمات، اعمّ از اين‌كه بر آن‌ها حدّى مترتب شود يا نه، آيا با چنين تهديدهايى مى‌توان آن‌ها را مرتكب شد؟ مثلًا كسى را تهديد كنند يا بايد عليه انقلاب يا امام خمينى رحمه الله سخن بگويى و يا به تو دو سيلى مى‌زنيم، آيا اين تهديد مجوّز انجام اين كار هست؟ آيا مى‌توان گفت: هذا ليس بحرام لأنّه وقع مكرهاً عليه، والحرام عن إكراه لا يكون بمحرّم؛ يا مسأله اين‌طور نيست و اكراه بايستى به درجه‌اى از قوّت برسد كه بتواند