بالشبهات» [1] تمسّك شود.

اشكال دوم‌ اين‌كه: لازمه‌ى اين قول، ملازمه‌ى بين ثبوت تكليف و ثبوت حدّ است؛ يعنى هرجا تكليف فعلى بود، حدّ هست؛ و هرجا فعليّت تكليف مرتفع شد، حدّ نيز مرتفع مى‌شود. ليكن اين ملازمه مردود است؛ زيرا، دايره‌ى ثبوت حدّ از ثبوت تكليف تنگ‌تر است؛ چه آن‌كه روايت «ادرؤوا الحدود بالشبهات» در مقام افاده‌ى مطلب زايدى است، يعنى مى‌خواهد بگويد شارع در مسأله حدّ احتياط را رعايت كرده و دايره‌ى حدّ محدود است به‌گونه‌اى كه با شبهه حدّ ساقط مى‌شود؛ نه اين‌كه بين ثبوت حدّ و ثبوت تكليف ملازمه باشد.

عدم ملازمه‌ى بين اين دو به امور زير تأييد مى‌شود:

1. يكى از شرايط ثبوت حدّ، علم به تحريم بود كه دايره‌ى علم را به حجّت معتبر شرعى و اصل عملى معتبر و علم اجمالى توسعه داديم؛ معناى اعتبار اين شرط، عدم ثبوت حدّ در صورت عدم علم به تحريم است. يعنى به صرف عدم علم به تحريم، حدّ ساقط است؛ امّا اين‌كه براى سقوط حدّ از فاعل بايد علاوه بر علم به عدم حرمت، قطع به حلّيت يا حجّت بر حلّيت وطى هم داشته باشد، سؤال اين است كه از كجا استفاده مى‌شود؟

2. كلام امام عليه السلام در روايت ابو بصير «تقدّم بعلم وتقدّمت بعلم» دلالت دارد بر اين‌كه چون مرد و زن با علم، اقدام به عمل كرده‌اند، بايد حدّ بخورند؛ پس، هرجا علم نباشد حدّ ساقط است.

3. امام راحل رحمه الله يك صورت از جاهل مقصّر را استثنا كرده‌اند، و آن موردى است كه شخص در تحصيل مقدّمات قصور كرده، ولى در حين عمل، غفلتِ از حكم و سؤالِ از آن دارد. پرسش ما از ايشان اين است كه آيا اين جاهل مقصّر معذور است يا نه؟ معذور بودن با مقصّر بودن جمع نمى‌شود؛ پس، معلوم مى‌شود شبهه‌ى در باب معذور بودن و سقوط تكليف، غير از شبهه‌ى در باب حدّ و سقوط آن است.

نتيجه اين‌كه شارع در معناى شبهه در باب سقوط حدّ توسعه داده تا دايره‌ى حدّ را

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 336، باب 24 از ابواب مقدّمات الحدود، ح 4.