فرع چهارم: عكس فرع سوم است؛ يعنى حاكم معتقد به حرمت، و فاعل، عقيده‌ى اجتهادى يا تقليدى به حلّيت دارد. در اين‌جا ديگر دو احتمال وجود ندارد و به‌طور قاطع مى‌فرمايد: بر او حدّى نيست. زيرا، فاعل، حجّت شرعى- تقليداً يا اجتهاداً- بر جواز فعل دارد.

اين صورت حتّى به نظر مرحوم بحرالعلوم كه دايره‌ى شبهه را خيلى محدود كرد، از مصاديق روشن شبهه است؛ فرقى نيست بين اين‌كه بيّنه‌اى بر حلّيت زنا قائم شود و با اعتماد بر آن، مرد، مرتكب وطى شود، در حالى‌كه حاكم مى‌داند بيّنه اشتباه كرده است؛ در اين شبهه‌ى موضوعيّه، حاكم حق اجراى حدّ را ندارد. در شبهه‌ى حكميّه نيز فتواى مجتهد براى خود و مقلّدش حجّت شرعى است؛ اگر مخالف با واقع بود، جهالت مغتفر است. از اين‌رو، اگر در فرع سوم دو احتمال راه داشت، در اين فرع، احتمال ثبوت حدّ به‌هيچ وجه جا ندارد.