باز هم اشكال مى‌شود كه در آن‌جا فرموديد ظنّ غيرمعتبر و احتمالِ به حلّيت به‌درد نمى‌خورد؛ بنابراين، اين فرع مناقض با مسأله‌ى پنجم است.

ممكن است در جواب بگوييم: مقصود از «يتوهّم الحلّ»، اعتقاد به حلّيت است، نه توهّم به‌معناى وسيع كه شامل ظنّ غيرمعتبر و احتمال مرجوح شود؛ و علّت اين‌كه از آن به توهّم تعبير شده، مخالف با واقع بودن آن است. به‌عبارت روشن‌تر، اگر مطلبى كه به آن اذعان دارد مطابق با واقع باشد، به آن اعتقاد گويند و اگر مخالف با واقع باشد، معمولًا از كلمه‌ى توهّم استفاده مى‌شود.

امّا علّت تكرار مسأله آن است كه در يكى از فروض اين قاعده‌ى كلّى، روايتى برخلاف قاعده رسيده است و شايد برخى از فقهاى متقدّم نيز به آن عمل كرده باشند؛ ولى ديگران از آن اعراض كرده‌اند. علاوه بر اين‌كه سند آن روايت هم ضعيف است. لذا، براى توجّه به اين مطلب، مسأله را جداگانه آورده است. به‌همين دليل، بايد روايت را ذكر كرده و آن را بررسى نماييم. متن روايت اين است:

محمّد بن الحسن بإسناده، عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابه، عن إبراهيم بن محمّد الثقفي، عن إبراهيم بن يحيى الدوري، عن هشام بن بشير، عن أبي بشير، عن أبي روح، إنّ امرأة تشبّهت بأمة لرجل وذلك ليلًا فواقعها وهو يرى أنّها جاريته، فرفع إلى عمر فأرسل إلى عليّ عليه السلام فقال:

اضرب الرجل حدّاً في السرّ واضرب المرأة حدّاً في العلانية. [1]

فقه الحديث: اين روايت را محمّد بن احمد بن يحيى از برخى اصحابش نقل مى‌كند كه فردى مجهول است. بنابراين، روايت مرسل مى‌شود. ابراهيم بن محمّد ثقفى ثقه است، ليكن راويان بعد از او، مجهول الحال هستند؛ از اين‌رو، روايت به ارسال و ضعف سند مبتلا است.

ابو روح مى‌گويد: زنى شبى خود را شبيه كنيز مردى كرد و آن مرد صد در صد معتقد بود كه آن زن، كنيز خودش هست؛ لذا، با او مواقعه كرد. قضيه را نزد عمر آورده و او حكم‌

[1]. وسائل الشيعة، ج 18، ص 409، باب 38 از ابواب حدّ الزنا، ح 1.