ثمره‌ى اختلاف: اگر از راه وطى به شبهه وارد شويم، بايد بين جاهل قاصر و مقصّر فرق گذاشت. گروهى از كفّار، از ابتداى بلوغ، به دين خود معتقد و هيچ ترديد و شكّ و شبهه‌اى در حقّانيت آن ندارند، آنان جاهل قاصرند؛ و گروهى احتمال حقّانيّت اسلام را مى‌دهند ليكن تفحّص نكرده و به‌دنبال تحقيق و بررسى دين حقّ نرفتند.

ممكن است بين اين دو فرق گذاشت؛ زيرا، اولى به تمام معنا شبهه دارد؛ امّا دومى احتمال حقّانيت اسلام را مى‌داده، عقل او را به تفحّص ملزم مى‌كند؛ ليكن از فرمان عقل سرپيچى كرده است. اين فرد، جاهل مقصّر بوده و مشمول قول امام عليه السلام در صحيحه يزيد كناسى مى‌شود كه نسبت به آن زن فرمود: «لزمتها الحجّة فتسأل حتّى‌ تعلم». [1] بنابراين، وطى او، وطى به شبهه نيست و فرزندش به وى ملحق نمى‌شود.

امّا اگر از راه اوّل، يعنى از طريق روايات وارد شويم و لحوق ولد و حلّيت وطى را به‌خاطر شبهه بودن ندانيم، بلكه بگوييم شارع مقدّس براساس مصالحى كه مى‌داند، نكاح آنان را- هرچند كه واجد شرايط نباشد- از باب «لكلّ قوم نكاح» [2] امضا كرده است.

شاهدش اين است كه شارع گاه در غير باب نكاح، احكامى دارد كه در حقّ مسلمانان جارى نيست؛ امّا در حقّ كفّار نافذ است؛ مثلًا اگر فردى از اهل كتاب بخواهد به مسلمانى خمر بفروشد يا از او بخرد، شارع حكم به بطلان بيع كرده، ولى بيع خمر بين اهل كتاب را نافذ و صحيح دانسته است.

آن‌چه فرموده: «لكلّ قوم نكاح» اخبار نيست، بلكه در مقام تصويب نكاح آنان است؛ يعنى شما مسلمانان بر نكاح آنان آثار نكاح صحيح را مترتّب كنيد. در اين‌جا نمى‌خواهد خبر بدهد، بلكه وظيفه‌ى مسلمانان را در برابر آنان مشخّص مى‌كند. بنابراين، فرقى بين جاهل قاصر و مقصّر نيست. شاهدش اين‌كه مسلمان نمى‌تواند با زنى از اهل كتاب كه شوهردار است، ازدواج كند و بگويد: نكاح آنان باطل و وطى به شبهه است. مؤيّد اين‌

[1]

[2]. متن روايت: بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن الحسين، عن وهب بن حفص، عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: نهى رسول‌اللَّه صلى الله عليه و آله أن يقال للإماء: يا بنت كذا وكذاه فإنّ لكلّ قوم نكاحاً. (ج 14، ص 588، باب 83 از ابواب نكاح عبيد واماء، ح 2.)