ما يغنيه» صادق نيست. صاحب جواهر رحمه الله مى‌فرمايد: بعيد نيست بگوييم حقّ با كسانى است كه مى‌گويند: وطى در دُبُر كافى نيست؛ زيرا، از روايات چنين دخولى به ذهن نمى‌آيد. پس، نمى‌توان آن را موجب تحقّق احصان دانست. [1] در اشكال بر نظر صاحب جواهر رحمه الله مى‌گوييم:

اوّلًا: آيا اطلاق عبارت روايات- «يدخل بأهله» و مانند آن- شامل چنين فردى نمى‌شود؟ آيا مى‌توان گفت: منساق از روايات در تحقّق احصان، فقط وطى در قُبُل است؟

به‌نظر، چنين ادّعايى مشكل است.

ثانياً: فرض دوم دو صورت دارد:

صورت اوّل: شخصى را در نظر مى‌گيريم كه انحراف جنسى دارد، با همسر خود وطى در دُبُر كرده و زناى او نيز با وطى در دبر باشد، آيا مى‌توان گفت اين شخص محصن نيست؟

آيا «وعنده ما يغنيه» بر او صادق نيست؟ به احتمال قوى، مى‌توان چنين دخولى را موجب تحقّق احصان دانست.

صورت دوم: فردى است كه متمكّن از وطى در قُبُل با همسر خود نبوده و به علّت زخمِ قُبُل، وطى در دُبُر كرده، ولى زنايش با وطى در قُبُل باشد، صدق «وعنده ما يغنيه» بر او مشكل است، امّا آيا اطلاق ادلّه‌ى احصان او را شامل نمى‌شود؟

مطلبى كه بايد به آن توجّه داشت، اين است كه اگر بخواهيم طبق قواعد و اطلاقات عمل كنيم، على القاعده با وطى در دُبُر نيز بايد حكم به احصان كنيم و فرقى بين وطى در دُبُر و قُبُل نگذاريم؛ ليكن مسأله‌ى احتياط و عدم تصريح فقها به كفايت وطى در دُبُر، وحشتى در انسان ايجاد مى‌كند و موجب تزلزل مى‌شود. بنابراين، احتياط، اقتضا دارد كه با وطى در دُبُر اهل، رجم نكنند.

امام رحمه الله در ادامه فرموده‌اند: در تحقّق احصان، انزال منى شرط نيست؛ زيرا، با اطلاقات منافات دارد. همين مقدار كه التقاى ختانين شود، كافى است. سلامت خصيتين هم لازم نيست؛ زيرا، غرض تحقّق ولد نيست، بلكه ملاك وطى است كه بدون آن نيز حاصل مى‌شود، خواه آثار خارجى وطى بار بشود يا نه، انزال باشد يا نه.

[1]. جواهر الكلام، ج 41، ص 272 و 273.