اسم الکتاب: آئين كيفرى اسلام - جلد ۱
المؤلف: ترابى شهرضايى، اكبر
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۴
سؤالكننده بوده و بهخاطر آن سؤال كرده، اين است كه آيا داشتن كنيز موجب احصان است؛ يا اگر بهجاى زوجهى دائمى، كنيز داشت، آيا زناى او محصنه است؟ كه امام عليه السلام فرمود: آرى؛ زيرا، بىنياز كنندهى او از زنا موجود است. نتيجه اين مىشود كه ما نتوانستيم از روايات، اطلاقى براى نفى بلوغ و يا دليلى براى اثبات آن پيدا كنيم؛ روايات بر هيچيك از دو طرف دلالت ندارد؛ لذا، بايد با توجّه به استصحاب و مسألهى احتياط و اجماعى كه صاحب جواهر رحمه الله ادّعا كرده، همان طريقى كه مرحوم امام پيموده را بپيماييم و بگوييم اگر در دوران كودكى به اهلش دخول كرد، و در حال بلوغ، قبل از دخول به اهل، مرتكب زنا شد، احتياطاً حكم زناى محصنه مترتّب نشود.
|