|
اسم الکتاب: آئين كيفرى اسلام - جلد ۱
المؤلف: ترابى شهرضايى، اكبر
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۲
پاسخ: اولًا: ظاهر اين است كه اين آيات شريفه در مقام بيان اصل اجراى حدود و مقدار آن است؛ امّا ديگر در صدد بيان مجرى اقامه حدود نيست. ثانياً: ظاهر خطاب در آيه به صورت عمومى است و هيچ قرينهاى بر اينكه خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله و يا اوصياى پيامبر عليهم السلام مراد باشند، وجود ندارد؛ ابن ادريس در سرائر مىنويسد: «لأنّ الحكّام جميعهم هم المعنيّون بقوله تعالى: «وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواْ أَيْدِيَهُمَا ...»» [1] و گويا قطب راوندى، طبرسى رحمهما الله و كسانى كه خطاب در آيه را مختص به افراد خاصى دانستهاند، ابتدا عدم جواز اقامه حدود براى غير اين گروه را مفروض و مسلّم دانستهاند و سپس، خطاب را اين چنين تفسير نمودهاند؛ در حالى كه در تفسير آيه شريفه و يا تحليل خطاب نمىتوان اينگونه عمل كرد؛ و بر فرض كه اين مطلب مسلّم باشد، بايد اطلاق و عموم خطاب را تقييد و تخصيص زنيم. از مجموع ادلّه و قرينه مناسبت حكم و موضوع استفاده مىشود كه خطاب متوجّه كسانى است كه صلاحيت حكم و قضا را دارند و چنين گروهى مىتواند حدود را نيز اجرا نمايد. بنابراين، آيه مختصّ به گروه خاص است، اما دليلى نداريم كه اين گروه خاص، خصوص پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه معصومين عليهم السلام باشند. و از ديگر سو، نمىتوان مخاطب آيه را جميع حكّام، ولو كسانى كه صلاحيت براى حكم ندارند، دانست. در نتيجه، آنچه كه ابن ادريس رحمه الله معتقد شده است صحيح به نظر نمىرسد. ثالثاً: ممكن است گفته شود اگر واقعاً مقصود خداوند متعال گروه خاصى باشد، لازم بود آن را به صورتى بيان مىفرمود. عدم بيان و ذكر اختصاص به گروه و زمان خاص، خودْ دليل روشنى است كه در ميان مسلمين در همه زمانها تا روز قيامت بايد اين حدود جارى شود. از اين جهت، عموم خطاب در اين آيات مىتواند جزء ادلّه قائلين به جواز اجراى حدود در زمان غيبت محسوب شود؛ و مىتوان استفاده نمود: بر همه مسلمين معاضدت و همراهى در اجراى حدود لازم است و در مباحث پيشين هنگام بيان اقوال ذكر نموديم
[1]. سرائر، ج 3، ص 545. |
|