نموده‌اند؛ و اگر از برخى عبارات شيخ طوسى و ابن ادريس رحمهما الله مخالفتى استفاده شود، ليكن از برخى ديگر از كتب مرحوم شيخ و عبارت‌هاى ديگرى از ابن ادريس رحمه الله قول به جواز استفاده مى‌شود. بنابراين، مى‌توان اجماع قدما بر اين نظر را پذيرفت.

صاحب جواهر رحمه الله مى‌نويسد: «بل لا أجد فيه خلافاً إلّاما يحكى عن ظاهر ابني زهرة وادريس ولم نتحقّقه بل لعلّ المتحقّق خلافه، إذ قد سمعت سابقاً معقد إجماع الثّاني منهما الّذي يمكن إندراج الفقيه في الحكّام عنهم ... كما أنّ ما في التنقيح من الحكاية عن سلّار أنّه جوّز الإقامة ما لم يكن قتلًا أو جرحاً كذلك أيضاً». [1] يعنى: در جواز اجراى حدود در زمان غيبت، مخالفى را در بين فقها نيافتم، مگر آن‌چه از ظاهر عبارت ابن‌زهره و ابن ادريس حكايت شده است؛ و تحقيق آن است كه از عبارت اين دو نيز مخالفت استفاده نمى‌شود؛ زيرا، در معقد اجماع ابن ادريس كه ادّعا نمود مخاطب در آيات جميع حكّام است، فقها نيز داخل هستند.

مطلبى را كه مى‌توان اضافه نمود، اين است كه تمامى معتقدين به جواز قضاوت و حكم در زمان غيبت، بايد ملتزم به جواز اجراى حدود باشند؛ و ما از آن به اجماع ضمنى يا تقديرى تعبير مى‌كنيم. به عبارت ديگر، در واقع و در تقدير و در ضمن اجماع بر جواز قضاوت و حكم، چنين اجماعى نيز وجود دارد.

دليل دوم: مقبوله عمر بن حنظله‌

مقبوله عمر بن حنظله دليل دوّم بر اين مدّعا است. صاحب جواهر رحمه الله به اين دليل براى جواز اقامه حدود در زمان غيبت استدلال نموده، و اقامه حدّ را از مصاديق كلمه حكم موجود در اين روايت قرار داده، و فرموده است: مراد از حكم، مجرّد حكم بدون انفاذ نيست؛ بلكه انفاذ نيز اراده شده كه در آن اقامه و اجرا موجود است. [2] روايت را مشايخ ثلاث (كلينى، صدوق، شيخ طوسى رحمهم الله) در كتب خودشان ذكر نموده‌اند. مرحوم كلينى در كتاب العقل و الجهل باب اختلاف الحديث‌ [3] و در باب كراهت‌

[1]. جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، ج 21، ص 394.

[2]. همان، ج 21، ص 393.

[3]. الكافى، ج 1، ص 67.