توصيه شده، اگر چه خواهيم ديد آنهم در عمل از دايره «شعار» فراتر نرفته است.

امّا با وجود همه اينها، دربيهودگى زندگى و نامشخص بودن هدف كاملًا يكسان و مساوى هستند!.

امّا در بينش اقتصادى اسلام نخست هدف و خط سير اين كشتى مشخص شده و به تناسب آن طرح تازه‌اى براى زندگى اقتصادى رهبران و سرنشينان و مسافران كشتى و همچنين محتويات و محموله‌هاى آن تعيين شده است.

انسان در مكتبهاى اقتصادى عصرى يك موجود يك بعدى استدر حالى كه در مكتب اقتصادى اسلام چند بعدى است. نتيجه اين كه:

1- در مكتبهاى اقتصادى عصرى هيچ سد و مانعى بر سر راه «توليد بيشتر با كار كمتر» و «بهره بردارى فزونتر از توليد» نمى‌تواند و نبايد وجود داشته باشد، و در اين رابطه هيچ قيد و شرطى را نمى‌توان به رسميت شناخت مگر قيود و شروطى كه بالمآل و به طور غير مستقيم به اين هدف يعنى توليد بيشتر با كار كمتر كمك مى‌كند.

2- «انسان» در اين مكتبها يك موجود اصيل نيست، بلكه جزئى از وسايل توليد است، و يك نيروى انسانى در صورتى سازنده و مفيد توصيف مى‌شود كه مستقيماً يا به طور غير مستقيم بازده چشمگير اقتصادى داشته باشد.

3- (مفاهيم انسانى و اخلاقى) تا آنجا قابل قبولند كه بتوانند به يك انقلاب اقتصادى كمك كنند در منطق كمونيسم) و يا يك رشته امور شخصى و غير الزامى است كه هرگز نمى‌تواند پشتوانه‌اى در قوانين عمومى براى خود پيدا كند وبه صورت يك قانون لازم الاجرا باشد، مگر اين كه نقش مؤثرى در توليد و توزيح و مصرف پيدا كند (در منطق اقتصاد سرمايه دارى).

4- «آزادى» در يكى از دو مكتب قربانى تعميم آب و نان مى‌شود و يا حداقل تحت الشعاع آن قرار مى‌گيرد، و در مكتب ديگر دو شبعه پيدا مى‌كند «آزاديهاى اجتماعى» كه مفهومش رقابت آزاد در زمينه مسائل اقتصادى يا آنچه به آن كمك كند مى‌باشد و «آزاديهاى فردى» كه معنايش آزادى مطلق در تمتع از لذت مادى است مشروط بر اين كه مزاحم ديگران نباشد!

امّا در مكتب اسلام با توجّه به هدف والائى كه براى زندگى انسانها بيان شده، تمام اين اصول چهارگانه نفى مى‌گردد و جاى خود را به اصول زير مى‌دهد:

1- در اين مكتب، انسان يك موجود اصيل و چند بعدى است كه مسائل و نيازهاى اقتصادى با تمام‌