|
|
اسم الکتاب: خطوط اقتصاد اسلامى
المؤلف: مكارم شيرازى، ناصر
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۸
آنها مىگويند اصولًا اين بازرا به ملك شخص در نمىآيد و متعلّق به جامعه است و اساساً كسى را مالك دسترنج خود نمىشناسند. ولى آنها كه به مالكيّت شخصى اعتقاد دارند و مالكيّت شخصى را بر ابزار توليد (در صورتى كه محصول كارش باشد) نفى نمىكنند تعلّق بهره و سهمى از محصول را به ابزار قبول دارند، امامى مىگويند مالك ابزار تنها حق دارد قيمت استهلاك آن را بگيرد نه بيشتر. و به تعبير ديگر ابزار توليد تنها حق ماندن را دارد نه حقّ افزايش. ولى حق اين است كه هيچ مانعى ندارد سهم عادلانهاى كه منتهى بضرر و زيان كارگر نشود براى ابزرا قائل شويم، و اين موضوع يك عامل مؤثر در حركت و رشد اقتصادى و توسعه و افزايش درآمد است و نيز عامل مؤثرى براى «صرفه جوئى» در مصرف. اكنون به دلائل طرفين بايد توجّه كرد و سپس نظر اسلام را در اين زمينه بررسى مىكنيم: دلائل گروه اول: مجموعه دلائلى كه از سخنان آنها گردآورى كردهايم به شرح زير است: 1- قبول سود براى ابزار توليد موجب پيدايش جامعه سرمايه دارى و استثمار و بهره كشى از كارگر مىشود. «سرمايه در آغاز حاصل استعمار و سلطه بر منابع طبيعى و يا استثمار دهقانان بود و اينك تنها محصول ربودن ارزشهاى اضافى توليد بوسيله توليد كنندگان است». [1] و به تعبير ديگر «وسائل كار چيزى جز محصول تركيب مواد خام وسيله كار انسانى نيست، تفاوت آن با كالاى مصرفى اين است كه دوام بيشترى دارد». [2] 2- پرداختن بهرهاى از كليّه درآمد كار براى ابزار كار يك نوع رباخوارى است زيرا ربا به مفهوم واقعى كلمه اين است كه انسان در گوشهاى بنشيند و سود سرمايهاش را بگيرد خواه به شكل ربا دادن باشد و يا گذاردن ابزار توليد در دست ديگرى به همين دليل مىبينيم قرآن مجيد در مخالفت با ربا مىگويد ... فلكم رؤس اموالكم: (تنها حق داريد سرمايه خود را بگيريد نه بيشتر)! «تحريم ربا بمعنى بنيانى، استثمار و رابطه سرمايه دارى است، زيرا اساس روابط سرمايه دارى بر اين است كه سرمايه سهمى از ارزش توليد شده دارد و قرض و يا سرمايه گذارى ماهيّت اين رابطه غلط را تصحيح نمىكند».
[1]. كتاب مالكيّت كار و سرمايه، ص 275- 271. [2]. همان مدرك. |
|