به اهدافى مشخّص مى‌كوشد، اگر چه گاهى در هدف يا وسيله، خطاهاى فاحشى را در خود دارد يا در راه محقّق كردن هوى‌ و هوسهاى بى‌ارزش به سوء استفاده مى‌افتد.

پس مكتب ارزشى (كه پيرامون اهداف قانون بحث مى‌كند) به واقعيت قوانين، نزديكتر است، چه قانونگذار پوزيتيويستى هر جا كه باشد مى‌كوشد به اهداف معيّنى جامه عمل بپوشاند كه آن را «روح قانون» يا ارزشهاى والاى آن مى‌ناميم، در حالى كه شريعت به ارزشها نزديكتر است و آيين يا مكتب ارزشى- اگر تعبير صحيح باشد- در آن مصداقى بيشتر از ديگر مكاتب مى‌يابد كه عوامل آن به شرح زير است:

اوّل- والاترين هدف دين، همان رهنمايى انسان به سوى خداوند تبارك و تعالى و ارزشهاى والايى است كه خداوند سبحان بدانها دستور داده است، پس «ارزشها» همان «روح دين» هستند كه دين آنها را با ابزارهايى همچون: يادآورى، تزكيه و آموزش و نيز تشريع محقّق مى‌سازد. پس معقول نيست كه تشريع اين ركن مهم بنيادين را در طاق نسيان نهد.

دوم- خداوند سبحان است كه احكام شريعت را به پيامبرانش آموخت و او كه حكيم و داناست چگونه حكمى را بدون حكمت مى‌نهد يا از سر لهو و بيهودگى به چيزى فرمان مى‌دهد! پاك و منزّه است از اينكه چنين كند.

سوم- دين، سامانه‌اى فرهنگى و كمال يافته است كه محور آن شناخت خدا، نامهاى نيكوى او و باور به پيامبر و فرشتگان او و روز رستخيز است، و ديگر حقايق دينى همچون بينشهاى حياتى، اخلاق و قانون از اين محور سرچشمه مى‌گيرند. ما هر چه در اين سامانه فرهنگى بينديشيم آن را به عقل و فطرت، نزديكتر، با آن هماهنگتر و همسازتر مى‌يابيم و اين خود موجب مى‌شود اطمينان بيشترى يابيم كه احكام دين با ديگر لايه‌هاى آن اعمّ از اصول دين، بينشهاى زندگى و اخلاق كه زيرساز و بنياد شريعت است همسويى و همسانى دارد.

بدين ترتيب در مى‌يابيم كه- مثلًا- فريضه نماز، خدا، روز رستخيز، پيامبران و اخلاق والا را به ياد آدمى مى‌آورد، چنانكه مسلمانان را به يكديگر پيوند مى‌دهد و به تحقّق اهداف اجتماعى فراوانى يارى مى‌رساند. روزه، زكات و ... نيز چنين هستند.