اسم الکتاب: مساله ربا
المؤلف: مطهری، مرتضی
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۴۵
مقرراتی را قبول کردهایم . در این صورت مانعی ندارد . ولی حق هم دارد . این گمرکها به نظر من اشکالی ندارد . س : در مورد بیمه مسئولیت در ابتدای بحث فرمودید کسانی که ارث میبرند ، همانها به ترتیب ضامن هستند . در قاعده من اتلف هم فرمودید خود شخص ضامن است . اینها با هم تناقض پیدا میکند چرا که فرضا کسی ضرری به دیگری میزند و دیهای برای او واجب میشود که وراثش باید آن را بپردازند و دیگری خودش ضامن میشود ! ج : قاعده من اتلف در ضمانت مالی است و در حالی که آن مسئله در ضمانت جزائی و جنائی است . این قاعده مربوط به تلف کردن مال کسی است ، ولی آن مسئله در دیههائی است که بر جان کسی وارد میآید . س : در مورد مکره که فرمودید در مسئله دماء ، خودش مسئول است و در مسئله ضرر مالی اکراه کننده ضامن است ، حالا اگر کسی را مجبور کردهاند که برود یکی را بزند ، او هم رفته زده و ضرر بدنی وارد کرده مثلا دستش یا سرش را شکسته . اینجا چه باید کرد ؟ ج : اگر کسی که مجبور شده ، به اشد از آن کار اجبار شده ، باز هم آن اجبار کننده ( مکره ) ضامن است نه اکراه شونده ( مکره ) . س : در مورد مثالی که زدید : فرضا فردی در خانهای را باز بگذارد . . . ، اگر خود این آدم با آن دزد شریک باشد چطور ؟ ج : خوب مسلما خود او هم دزد به حساب میآید و هر دو مشترکا ضامن خواهند بود .
|