|
اسم الکتاب: نظام حقوق زن در اسلام
المؤلف: مطهری، مرتضی
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۹
" تساوی " زن استفاده کند . یکی از آن عوامل این بود که مطامع سرمایهداران در این جریان بی دخالت نبود . کارخانه داران برای اینکه زن را از خانه به کارخانه بکشند و از نیروی اقتصادی او بهرهکشی کنند ، حقوق زن ، استقلال اقتصادی زن ، آزادی زن ، تساوی حقوق زن با مرد را عنوان کردند و آنها بودند که توانستند به این خواستهها رسمیت قانونی بدهند . ویل دورانت در فصل نهم از کتاب لذات فلسفه ، پس از نقل برخی نظریات تحقیرآ میز نسبت به زن از ارسطو و نیچه و شوپنهاور و برخی کتب مقدس یهود ، و اشاره به اینکه در انقلاب فرانسه با آنکه سخن از آزادی زن هم بود اما عملا هیچ تغییری رخ نداد میگوید : تا حدود سال 1900 زن به سختی دارای حقی بود که مرد ناگزیر باشد از روی قانون آن را محترم بدارد " . آنگاه درباره علل تغییر وضع زن در قرن بیستم بحث میکند ، و میگوید : " آزادی زن از عوارض انقلاب صنعتی است " . سپس به سخن خود چنین ادامه میدهد : " . . . زنان کارگران ارزانتری بودند و کارفرمایان آنانرا بر مردان سرکش سنگین قیمت ترجیح میدادند . یک قرن پیش در انگلستان کار پیدا کردن بر مردان دشوار گشت اما اعلانها از آنان میخواست که زنان و کودکان خود را به کارخانهها بفرستند . . . نخستین قدم برای آزادی مادران بزرگ ما قانون 1882 بود . به موجب این قانون زنان بریتانیای کبیر از امتیاز بی سابقهای برخوردار میشدند و آن اینکه پولی را که به دست میآوردند حق داشتند که برای خود نگهدارند در شرح قانون مدنی ایران ، تألیف دکتر علی شایگان صفحه 366 مینویسد : " استقلالی که زن در دارائی خود دارد و فقه شیعه از ابتدا آنرا شناخته است در یونان و روم و ژرمن و تا چندی پیش هم در حقوق غالب کشورها وجود نداشته ، یعنی مثل صغیر و مجنون ، محجور و از تصرف در اموال خود ممنوع بوده . در انگلستان که سابقا شخصیت زن در شخصیت شوهر محو بود ، دو قانون : یکی در >
|