|
|
اسم الکتاب: نهاية التقرير في مباحث الصلاة - جلد ۱
المؤلف: البروجردي، السيد حسين
الجزء: ۱
الصفحة: ۸۳
المعتبر فيها، لا من جهة وقوعها في غير وقتها، و تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا صلّى العصر في وقت الظهر نسيانا، فعلى قول المشهور يجب عليه الإعادة لوقوعها في غير الوقت، و على قول الصدوق تصحّ و لا تجب عليه الإعادة، لأنّ المفروض وقوعها في وقتها، و الإخلال بالترتيب لا يضرّ، لأنّه شرط في حال الذكر فقط. هذا و الأقوى في المسألة ما اختاره المشهور. و لا يخفى أنّ كلام الصدوق لا يأبى عن الحمل على ذلك، فإنّ مجرّد الفتوى على طبق أخبار الاشتراك لا ينافي القول بالاختصاص، أ لا ترى أنّ السيّد المرتضى [1] رحمه اللّه- مع أنّه أسند إلى الأصحاب ما يدلّ عليه أخبار الاشتراك- ذهب إلى الاختصاص و شرع في بيانه. و لو سلم التنافي فهو بدوي يرتفع بملاحظة جميع الأخبار، و من هنا يظهر أنّ القائلين بالاختصاص لم يطرحوا أخبار الاشتراك بل أفتوا بمضمونها، و السرّ في ذلك ما سيجيء من أنّ النظر فيها إنّما هو إلى ردّ المخالفين القائلين بتباين الوقتين، فهي بصدد بيان الاشتراك في الجملة، و لا منافاة بينها و بين ما يدلّ على اختصاص مقدار أداء الظهر من أوّل الوقت به. و الأولى نقل أخبار المسألة فنقول: الأخبار الواردة في هذا الباب على قسمين: قسم منها ظاهر في الاشتراك و قسم آخر منها يدلّ على الاختصاص. أمّا القسم الأوّل: فكثيرة: منها: رواية زرارة المتقدّمة في المسألة الاولى [2]، و منها: روايتا عبيد بن زرارة المتقدّمتان في المسألة الأولى [3] أيضا. و منها: رواية ثالثة لعبيد بن زرارة، و هي ما رواه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: «إذا زالت الشمس فقد
[1] المسائل الناصريّات: 189. [2] الفقيه 1: 140 ح 648، الوسائل 4: 125. أبواب المواقيت ب 4 ح 1. [3] الوسائل 4: 157. أبواب المواقيت ب 10 ح 4 و ص 126 ب 4 ح 5. |
|