مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۳۹   

فِرْقَةً مِنَ الْفِرَقِ و لا مِلَّةً مِنَ الْمِلَلِ بَقَوْا و عاشُوا الّا بِقَيِّمٍ وَ رئيسٍ لِما لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ في أمْرِ الدّينِ وَ الدُّنْيا. فَلَمْ يَجُزْ فِي حِكمَةِ الْحَكيم أنْ يَتْرُكَ الْخَلْقَ مِمّا يَعْلَمُ أَنَّهُ لا بُدَّ لَهُمْ مِنْهُ وَ لا قِوامَ لَهُمْ إلّا بِهِ فَيُقاتِلُونَ بِهِ عَدُوَّهم وَ يَقْسِمُونَ بِهِ فَيْئَهُمْ وَ يُقيمُون بِهِ جَمْعَهُم وَ جَماعَتَهُمْ وَ يُمْنَعُ ظالِمُهُمْ مِنْ مَظْلُومِهِم. و مِنْها أنَّهُ لَوْ لَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ إماماً قَيِّماً أميناً حافِظاً مُستَوْدَعاً، لَدَرَستِ الْمِلةُ وَ ذَهَبَ الدّينُ وَ غُيِّرتِ السُّنَنُ و الأحْكامُ، وَ لَزادَ فيهِ الْمُبْتَدِعونَ وَ نَقَصَ مِنْهُ الْمُلحِدُونَ و شَبَّهُوا ذلِكَ عَلى الْمُسْلِمينَ. اذْ قَدْ وَجَدْنَا الْخَلقَ مَنقُوصينَ مُحْتاجينَ غَيْرَ كاملينَ، مَعَ اخْتِلافِهِم وَ اخْتِلافِ أهْوائِهِمْ وَ تَشَتُّتِ حالاتِهِمْ، فَلَوْ لَمْ يَجْعَلْ قَيِّماً حافِظاً لما جاءَ بِهِ الرَّسُولُ الأوَّلُ، لَفَسدُوا عَلى نَحْوِ ما بَيَّنَّاه و غُيِرتِ الشَّرائِعُ وَ السُّنَنُ وَ الأحْكامُ و الْأَيمانُ. وَ كانَ في ذلِكَ فَسادُ الْخَلْقِ أجْمَعينَ. [1] قسمت اول حديث را كه مربوط به نبوت است و الان مورد بحث ما نيست نياورديم. مورد بحث ما قسمت اخير است كه امام مى‌فرمايد:

اگر كسى بپرسد چرا خداى حكيم «اولى الامر» قرار داده و به اطاعت آنان امر كرده است، جواب داده خواهد شد كه به علل و دلايل بسيار چنين كرده است. از آن جمله، اين كه چون مردم بر طريقه مشخص و معينى نگهداشته شده، و دستور يافته‌اند كه از اين طريقه تجاوز ننمايند و از حدود و قوانين مقرر در نگذرند، زيرا كه با اين تجاوز و تخطى دچار فساد خواهند شد، و از طرفى اين امر به تحقق نمى‌پيوندد و مردم بر طريقه معين نمى‌روند و نمى‌مانند و قوانين الهى را بر پا نمى‌دارند، مگر در صورتى كه فرد (يا قدرت) امين و پاسدارى بر ايشان گماشته شود كه عهده‌دار اين امر باشد و نگذارد پا از دايره حقشان بيرون نهند، يا به حقوق ديگران تعدى كنند زيرا اگر چنين نباشد و شخص يا قدرت بازدارنده‌اى گماشته نباشد، هيچ كس لذت و منفعت خويش را كه با فساد ديگران ملازمه دارد فرو نمى‌گذارد و در راه تأمين لذت و نفع شخصى به ستم و تباهى ديگران مى‌پردازد و علت و دليل ديگر اين كه ما هيچ يك از فرقه‌ها يا هيچ يك از ملتها و پيروان مذاهب مختلف را نمى‌بينيم كه جز به وجود يك بر پا نگهدارنده نظم و قانون و يك رئيس و رهبر توانسته باشد به حيات خود ادامه داده باقى بماند، زيرا براى گذران امر دين و دنياى خويش ناگزير از چنين شخص هستند؛ بنا بر اين، در حكمت خداى حكيم روا نيست كه مردم، يعنى آفريده‌گان خويش را، بى رهبر و بى‌سرپرست رها كند؛ زيرا خدا مى‌داند كه به وجود چنين شخصى نياز دارند


[1] علل الشرائع، ج 1، ص 251، «باب 182»، حديث 9.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب