مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: ولايت فقيه( حكومت اسلامى- ويرايش جديد)    المؤلف: الخميني، السيد روح الله    الجزء: ۱    الصفحة: ۶۳   

عقلايى، [1] را ملتفت باشد، رواياتى را كه در هنگام «تقيه» وارد شده از غير آن تميز بدهد، و موازينى را كه براى آن تعيين كرده‌اند بداند. محدثينى كه به مرتبه اجتهاد نرسيده‌اند و فقط نقل حديث مى‌كنند اين امور را نمى‌دانند، و سنت واقعى رسول اللَّه (ص) را نمى‌توانند تشخيص دهند. و اين از نظر رسول اللَّه (ص) بى‌ارزش است. مسلم است كه آن حضرت نمى‌خواسته‌اند فقط «قال رسول اللَّه (ص)» و عن رسول اللَّه (ص) گر چه دروغ باشد و از آن حضرت نباشد در بين مردم رواج پيدا كند. بلكه منظورشان اين بوده كه سنت واقعى نشر شود، و احكام حقيقى اسلام بين مردم گسترش يابد. روايت مَنْ حَفِظَ عَلى أُمَّتى أرْبَعينَ حَديثاً، حَشَرهُ اللَّهُ فَقيهاً [2] و ديگر رواياتى كه در تمجيد از نشر احاديث وارد شده، [3] مربوط به محدثينى نيست كه اصلًا نمى‌فهمند حديث يعنى چه؟ اينها راجع به اشخاصى است كه بتوانند حديث رسول اكرم (ص) را مطابق حكم واقعى اسلام تشخيص دهند. و اين ممكن نيست مگر مجتهد و فقيه باشند، كه تمام جوانب و قضاياى احكام را بسنجند، و روى موازينى كه در دست دارند، و نيز موازينى كه اسلام و ائمه (ع) معين كرده‌اند، احكام واقعى اسلام را به دست آورند. اينان خليفه رسول اللَّه (ص) هستند كه احكام الهى را گسترش مى‌دهند و علوم اسلامى را به مردم تعليم مى‌كنند، و حضرت در حق آنان دعا كرده است: اللَّهمّ ارحم خلفائى.

بنا بر اين، جاى ترديد نيست كه روايت اللَّهمّ ارحم خلفائى شامل راويان حديثى كه حكم كاتب را دارند نمى‌شود؛ و يك كاتب و نويسنده نمى‌تواند خليفه رسول اكرم (ص) باشد. منظور از «خلفا»، فقهاى اسلام‌اند. نشر و بسط احكام و تعليم و تربيت مردم با فقهايى است كه عادلند؛ زيرا اگر عادل نباشند، مثل قضاتى هستند كه روايت بر ضد اسلام جعل كردند؛


[1] جمع عقلايى» شيوه مردمان عاقل و زبان دان را گويند كه دو كلام و دليل در ظاهر متنافى را با هم آشتى دهند و يكى را در مقابل ديگرى از درجه اعتبار ساقط ننمايند، و از اين راه مراد گوينده را معلوم سازند. براى مثال دو دليل «هر زن و مرد زنا كار را صد تازيانه بزنيد» و «زنا كار محصن را سنگسار كنيد» در نظر نخست متنافى است، اما عقلاء اول را «عام» و دوم را «خاص» مى‌گيرند، و حكم عام را در مورد خاص سرايت نمى‌دهند. و به عبارت ديگر، خاص را از دايره شمول عام خارجه ساخته و به هر دو دليل عمل مى‌كنند.

[2] اين مضمون با الفاظ مختلف در منابع شيعه و اهل سنّت آمده است. براى نمونه خصال، ج 2، «باب الأربعين» حديثهاى 15- 19؛ اختصاص، ص 2؛ بحار الأنوار، ج 2، ص 153- 157.

[3] اصول كافى: ج 1، «كتاب فضل العلم». «باب رواية الكتب و الحديث» بحار الأنوار: ج 2، باب 16 و 20 و 21.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل       صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب