المستأجر خاصة فلا يلزم اجتماع مالكين على عين واحدة، ممنوعة، للقطع بمشروعية التصرفات المالكية فيها للموجر من بيعها و هبتها و سائر الآثار المترتبة على ملك الموجر لها غير المزاحمة لانتفاع المستأجر بها. و كلّ ذلك دليل على بقاء الرقبة على ملك الموجر [1].

و نتيجة هذا البحث: أنّ المنع عن وقوع المنافع عوضا في البيع و معوّضا في الإجارة ممّا لا وجه له، لا من جهة التشكيك في ملكية المعدوم، و لا في مالية المنفعة.

و لو انتهى البحث الى الشك في صدق المال على المنفعة لزم الاقتصار على القدر المتيقن من مفهوم البيع و هو عينية كلا العوضين، لكون الشبهة مفهومية، و في مثلها لا مجال للتمسك لنفيه بإطلاق ما دلّ على حلية البيع- كما في بعض الكلمات- لكون الشك في موضوع الدليل حسب الفرض.

نعم لا بأس بالتمسك لصحة هذه المعاوضة بما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود، و بحليّة الأكل بالتجارة عن تراض و نحوهما من العمومات، و إن لم يترتب عليها الأحكام المختصة بالبيع.

هذا بناء على عدم كون عنوان «العقد» مشيرا إلى خصوص العقود المتعارفة في عصر التشريع، و إلّا امتنع التمسك بالآية أيضا لمشروعية تمليك العين بالمنفعة ما لم يحرز التّعارف في ذلك العصر. إلّا أنّ الحمل على المشيرية مخالف لظهور العناوين المأخوذة في الخطابات في الموضوعية، كما هو ظاهر.

هذا كله فيما يتعلق بجعل المنفعة عوضا، و سيأتي الكلام في المقام الثاني و هو عمل الحر.

[1]: حاشية المكاسب، ص 7 و 8 (رسالة الحق)؛ كتاب الإجارة، ص 5