|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۳۹
« وكذلك ما يقع على الأرض الطاهرة من الماء الّذي يستنجى به ثمّ يرجع عليه لا يضرّه ولا ينجّس شيئا من ثيابه وبدنه ، إلّا أن يقع على نجاسة ظاهرة فيحملها في رجوعه ، فيجب غسل ما أصابه منه » [١]. والثاني قال : « لو كان على جسد المغتسل نجاسة أزالها ثمّ اغتسل ، فإن خالف واغتسل أوّلا ارتفع حدث الجنابة ، وعليه أن يزيل النجاسة إن كانت لم تزل بالاغتسال » [٢] ، فإنّ حكمه بارتفاع حدث الجنابة مبنيّ على عدم انفعال الماء الوارد على النجاسة الّتي تكون في الجسد ، وإلّا لم يكن لما ذكره وجه ، بناء على اشتراط الطهارة في ماء الغسل. واجيب عن الأوّل : باحتمال أن يكون مراد المفيد من حمل الماء النجاسة تنجّسه بها ، كما في قوله عليهالسلام : « لم يحمل خبثا » [٣] ، لا حمله جزءا منها حتّى يكون إيجاب الغسل من جهة هذا الجزء لإصابته الثياب أو البدن ، فلا ظهور لما ذكره في ما توهّم منه. وعن الثاني : بحمل كلامه على الاغتسال فيما لا ينفعل من الماء لا مطلقا. وكيف كان فلم نقف من أصحابنا على مصرّح بالقول المذكور على نحو يشمل محلّ النزاع ، نعم عبارة المدارك ـ فيما تقدّم [٤] ـ ظاهرة في الميل إليه ، ودونها في الظهور كلام الحلّي المتقدّم [٥] ، وأمّا السيّد فقد عرفت أنّ كلامه غير ظاهر في اختياره مذهبا على جهة الاستقرار ، وعلى أيّ حال فالحقّ هو المشهور المنصور لوجوه. الأوّل : ظاهر الخبر المستفيض « إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء » [٦] فإنّه بعموم مفهومه التابع لعموم منطوقه يشمل المقام وغيره ، من ورود النجاسة على الماء أو تواردهما معا ، والوجه في ذلك ما سبق الإشارة إليه من أنّ له عموما من جهات أربع : باعتبار لفظي « الماء » و « الشيء » فيشملان كلّ ماء وكلّ نجس ، وباعتبار لفظ « الكرّ » بالنظر إلى الأحوال الطارئة له من الاجتماع والتفرقة ، مع الاتّصال أو تساوي السطوح. واختلافهما ، تسنّما أو انحدارا ، وباعتبار نسبة التنجيس إلى الشيء المنفيّ في المنطوق المثبت في
[١] المقنعة : ٤٧. [٢] المبسوط ١ : ٢٩. [٣] مستدرك الوسائل ١ : ١٩٨ ، ب ٩ من أحكام المياه ح ٦ ـ عوالي اللآلي ١ : ٧٦ ـ ٢ : ٦. [٤] مدارك الأحكام ١ : ٤٠. [٥] السرائر ١ : ١٨١. [٦] الوسائل ١ : ١٥٨ ، ب ٩ من أبواب الماء المطلق ح ١. |
|