|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۴۲
الحدث ، ولا يستعمل ثانيا في التطهير عن الحدث ، كما يرشد إليه الجمع بين الناصب والجنب وولد الزناء مع عدم كونهما نجسين ، وكون الجنب ممّن عليه نجاسة خارجيّة مجرّد احتمال لا ينبغي تنزيل الرواية عليه. وموثّقة عمّار المتضمّنة لقوله : وعن الإبريق يكون فيه خمرا يصلح أن يكون فيه ماء؟ قال : « إذا غسل فلا بأس » [١] ، وهي صريحة في ورود الماء دالّة بمفهومها على الانفعال في المتنازع نفسه. وفي معناها رواية الوسائل وقرب الإسناد ، المتضمّنة للسؤال عن الشرب في الإناء يشرب منه الخمر قدحان عيدان أو باطية ، المستعقب لقول الإمام عليهالسلام : « إذا غسل فلا بأس » [٢] والرابع : إطلاق الإجماعات المحكيّة في المسألة على حدّ الاستفاضة. منها : ما عن أمالي الصدوق : « من أنّه من دين الإماميّة الإقرار بأنّ الماء كلّه طاهر حتّى يعلم أنّه قذر ، ولا يفسد الماء إلّا ما كانت له نفس سائلة » [٣] ، لا يقال : إنّه لا يشمل جميع أنواع النجاسة ؛ لأنّه غير قادح فيما نحن بصدده ، مع إمكان إرجاعه إلى أكثر الأنواع نظرا إلى أنّ الغالب منها ما يرجع إلى ذي النفس كما لا يخفى على المتأمّل. ومنها : ما عن الغنية [٤] من أنّه إن كان الماء الراكد قليلا ، ومياه الآبار قليلا كان أو كثيرا تغيّر بالنجاسة أو لم يتغيّر فهو نجس بدليل إجماع الطائفة. ومنها : ما في المختلف [٥] من أنّه اتّفق علماؤنا إلّا ابن أبي عقيل على أنّ الماء القليل ـ وهو ما نقص عن الكرّ ـ ينجّس بملاقاة النجاسة له تغيّر بها أو لم يتغيّر. ومنها : ما عن السيوري [٦] من أنّ تنجّس القليل من الراكد مذهب كافّة العلماء ، إلّا ابن أبي عقيل منّا ومالكا من الجمهور. ومنها : ما عن شرح المفاتيح للمحقّق البهبهاني : « أجمع علماؤنا على انفعال القليل
[١]الوسائل ٣ : ٤٩٤ ب ٥١ من أبواب النجاسات ح ١ ـ التهذيب ١ : ٢٨٣ / ٨٣٠. [٢] الوسائل ٢٥ : ٣٦٩ ب ٣٠ من أبواب الأشربة المحرّمة ح ٥. [٣] أمالي الصدوق ـ المجلس ٧٣ ـ ص : ٧٤٤. [٤] الغنية : ٤٦. [٥] مختلف الشيعة ١ : ١٧٦. [٦] التنقيح الرائع ١ : ٣٩. |
|