|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۲۸۲
ثمّ إنّ قضيّة إطلاق نصوص الباب وفتاوي الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، ما لم يتفاحش على وجه لا يصدق معه على إزالته اسم الاستنجاء عرفا ، كما صرّح به غير واحد من الأصحاب. قال الشيخ عليّ في حواشي الشرائع : « ولا فرق بين نجاسة المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره » [١]. وفي الدروس : « ولا فرق بين المخرجين ، ولا بين المتعدّي وغيره » [٢]. قال الخوانساري في شرحه : « وقد قيل : إلّا أن يتفاحش بحيث يخرج به عن مسمّى الاستنجاء ، ولا بأس به » [٣]. وعن الذكرى : « ولا فرق بين المتعدّي وغيره للعموم » [٤]. وعن جامع المقاصد : « لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلّا أن يتفاحش » [٥]. وعن الروض : « لا فرق بين المتعدّي وغيره ، إلّا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء » [٦]. وعن الذخيرة : « ومقتضى النصّ وكلام الأصحاب عدم الفرق بين المتعدّي وغيره ، إلّا أن يتفاحش على وجه لا يصدق على إزالته اسم الاستنجاء به » [٧]. ووجه التقييد بعدم التفاحش : أنّ الأحكام تدور مع عناوينها وجودا وعدما ، وقضيّة ذلك انقلابها بانقلاب العناوين ، والظاهر أنّ تعدّي الحدث من المخرج إلى أن يتفاحش على الوجه المذكور ممّا يوجب انقلاب العنوان ، فإنّ حكم الطهارة قد علّق في النصّ على عنوان الاستنجاء ، وإزالة المتعدّي على الوجه المذكور ليست من هذا العنوان في شيء ، ولكنّه مبنيّ على كون الاستنجاء عبارة عن إزالة الحدث المعهود عن المخرج خاصّة وما يلحق به من الحواشي القريبة منه ، ولعلّه كذلك بل هو الظاهر من نصّ اللغوي وكلام الأصحاب ، ولذا تراهم لا يسمّون إزالة الحدثين عن الثوب أو موضع آخر من البدن استنجاء ، ولا يلحقه حكم ماء الاستنجاء ، فللخصوصيّة مدخليّة في صدق
[١] حاشية الشرائع ـ للمحقّق الكركي ـ (مخطوط) الورقة : ٧. [٢] الدروس الشرعيّة ١ : ١٢٢. [٣] مشارق الشموس : ٢٥٤. [٤] ذكرى الشيعة ١ : ٨٣. [٥] جامع المقاصد ١ : ١٢٩. [٦] روض الجنان : ١٦٠. [٧] ذخيرة المعاد : ١٤٣. |
|