|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۳۰۰
الأصحاب على أقوال [١]. أحدها : القول بأنّه نجس مطلقا ، من غير فرق فيه بين كونه منفصلا عن الغسلة الّتي تستتبع طهر المحلّ ، أو كونه منفصلا عمّا لا يستتبعه ، ولا بين الثياب والأواني ، ولا بين كون نجاسة الآنية حاصلة من ولوغ الكلب وغيره ، ذهب إليه العلّامة في المنتهى [٢] مصرّحا بالجهة الاولى من عدم الفروق ، أمّا الجهات الاخر فتستفاد من إطلاق قوله بالنجاسة ، وعزى إليه ذلك في القواعد [٣] والتحرير [٤] والمختلف [٥] والتذكرة [٦] وقد استفاض من حكاية هذا القول أيضا عن المحقّق في المعتبر [٧] ، وصرّح به في الشرائع [٨] ، والنافع [٩] ، جاعلا له في الثاني أشهر القولين وأظهرهما ، وفي شرح الشرائع [١٠] للأستاذ نسبته إلى أكثر من تأخّر عن الفاضلين ، بعد ما نسبه إليهما يعني العلّامة والمحقّق. وفي الحدائق : « الظاهر أنّه المشهور بين المتأخّرين » [١١] ، وفي حاشية الشرائع للشيخ علي : « هذا هو المشهور بين أصحابنا » [١٢]. قال الاستاذ في الشرح : « وحكي عن [المصباح] [١٣] وظاهر المقنع [١٤] ، وفي الذكرى [١٥] عن ابن بابويه ، وكثير من الأصحاب عدم جواز استعمال الغسالة ، وظاهر إطلاقه النجاسة » [١٦] انتهى. وقال ابن بابويه في الفقيه : « فأمّا الماء الّذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به من الجنابة ، أو تزال به النجاسة ، فلا تتوضّأ به » [١٧] ، ويمكن استفادة هذا القول من عبارته
[١] ولعلّها تبلغ بملاحظة كلماتنا الآتية إلى ستّة بل سبعة ، إن عدّ التوقّف الّذي صار إليه صاحب الحدائق قولا (منه). [٢] منتهى المطلب ١ : ١٤١. [٣] قواعد الأحكام ١ : ١٨٦. [٤] تحرير الأحكام : ٥. (٥) مختلف الشيعة ١ : ٢٣٧. [٦] تذكرة الفقهاء ١ : ٣٦. (٧) المعتبر : ٢٢. (٨) شرائع الإسلام ١ : ١٦. [٩] المختصر النافع : ٤٤. [١٠] و [١٦] كتاب الطهارة ـ للشيخ الأنصاري رحمهالله ـ ١ : ٣١٦. [١١] الحدائق الناضرة ١ : ٤٧٧. [١٢] حاشية الشرائع ـ للمحقّق الكركي ـ (مخطوط) الورقة : ٧. [١٣] والصواب : إصباح الشيعة (سلسلة الينابيع الفقهيّة ٢ : ٤). [١٤] المقنع : ٤٦. [١٥] ذكرى الشيعة ١ : ٨٥. (١٧) الفقيه ١ : ١٠. |
|