|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۸۸
بالقياس إلى مقام الدفع ، اختلفوا في اشتراط بعض من الامور الاخر وعدمه ، فالمشهور بينهم اشتراط التقاطر من السماء فقط ، من غير اشتراط الكثرة ولا الجريان من ميزاب أو غيره ، وعليه دعوى الشهرة في كلام غير واحد ، وفي بعض العبارات [١] : « عليه الفاضلان والشهيدان والمحقّقان وغيرهم من الأساطين » ، وقد عرفت التصريح به عن العلّامة في جملة من كتبه [٢] وعن الشهيد في الدروس [٣] ، وعن مجمع الفوائد [٤] أنّه صرّح بعدم اشتراط الكثرة والجريان ، وعزى إلى ظاهر المعتبر [٥] ، وشرح الموجز [٦] ، وصريح شرح المفاتيح [٧] ، وجامع المقاصد [٨] ، واختاره في الرياض [٩] ، وغيره ممّن تأخّر عنه. لكن ظاهر هؤلاء كما هو صريح بعضهم اعتبار الصدق العرفي مع التقاطر ، لا كفاية مسمّى المطر مطلقا ولو بقطرة ونحوها ، نعم ربّما يحكى عن بعض المتأخّرين القول بطهارة الماء النازل من السماء مطلقا ولو كان قطرة واحدة ، وهو في غاية البعد عن الأدلّة ، خلافا للشيخ في التهذيب [١٠] ، ومحكيّ المبسوط [١١] ـ كما في المنتهى [١٢] ـ بل الاستبصار [١٣] ـ كما في المدارك ـ لمصيره إلى اشتراط الجريان من الميزاب ، قائلا : « أنّ ماء المطر إذا جرى من الميزاب فحكمه حكم الماء الجاري ، لا ينجّسه شيء إلّا ما غيّر لونه أو طعمه أو ريحه » [١٤] لكن قضيّة احتجاجه على ذلك بصحيحة عليّ بن جعفر الآتية اكتفاؤه بمطلق الجريان ولو عن غير ميزاب ، لذكر الجريان فيها مطلقا ، فيكون الميزاب واردا في كلامه من باب المثال. وربّما يحكى ذلك عن ابن فهد في الموجز وعن صاحب الجامع [١٥] أيضا ، ولكن
[١] لم نعرف قائله. [٢] تذكرة الفقهاء ١ : ١٨ ـ منتهى المطلب ١ : ٢٩. [٣] الدروس الشرعيّة ١ : ١١٩. [٤] مجمع الفائدة والبرهان ١ : ٢٥٩. [٥] المعتبر : ٩. (٦) كشف الالتباس ١ : ٤٥. [٧] مصابيح الظلام ـ كتاب الطهارة ـ (مخطوط). [٨] جامع المقاصد ١ : ١١٢. (٩) رياض المسائل ١ : ١٤٠. [١٠]التهذيب ١ : ٤١١ ذيل ح / ١٢٩٦. [١١] المبسوط ١ : ٦ حيث قال : « ومياه الموازيب الجارية من المطر حكمها حكم الماء الجاري سواء ». [١٢] منتهى المطلب ١ : ٢٩. [١٣] لم نجده في الاستبصار ولكن وجدناه في المبسوط ١ : ٦. [١٤] مدارك الأحكام ٣ : ٣٧٦. [١٥] الجامع للشرائع : ٢٠ حيث قال : « والمياه الجارية من الميازيب من المطر كالمياه الجارية ». |
|