|
|
اسم الکتاب: ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام - جلد ۱
المؤلف: الموسوي القزويني، السيد علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۲۸
المقدّرات ، فيجري في تلك الجهة حينئذ جميع ما تقدّم في الجهة الاولى. فالأقرب حينئذ كفاية نزح المسمّى المستتبع للتجدّد من المادّة ، والأحوط نزح المقدار الّذي كان يزول معه التغيّر إن أمكن العلم به وإلّا اعتبر نزح الجميع ، لكنّ المنقول في ذلك عن الأصحاب قولان : أحدهما : ما عن العلّامة في التذكرة [١] من إطلاق القول بنزح الجميع ، وعن ولده فخر المحقّقين [٢] أنّه صحّحه ، وعن الذكرى [٣] أنّه قوّاه ، وعن بعض المتأخّرين [٤] أيضا موافقتهم على ذلك. وثانيهما : ما عن ثاني الشهيدين [٥] ، وصاحب المعالم [٦] وظاهر البيان [٧] من الاكتفاء بمزيل التغيّر على تقديره. وعن الأوّلين الاحتجاج بأنّه : ماء محكوم بنجاسته وقد تعذّر ضابط تطهّره ، فيتوقّف الحكم بالطهارة على نزح الجميع. واجيب عنه : بمنع إطلاق دعوى التعذّر ، فإنّه يمكن في كثير من الصور أن يعلم المقدار الّذي يزول معه التغيّر تقريبا ، نعم لو فرض عدم العلم في بعض الصور توقّف الحكم بالطهارة حينئذ على نزح الجميع ، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح القدر المطهّر إلّا به. واحتجّ على القول الثاني بأنّه : إذا اكتفى بنزح ذلك المقدّر من الماء للتطهير مع وجود التغيّر فلئن يكتفى به مع ذهابه طريق الأولويّة ، والأقرب هو ما ذكرنا وإن كان الأحوط هو التفصيل كما عرفت ، هذا. وهل يطهّر البئر حينئذ على هذا القول بسائر المطهّرات الجارية في سائر المياه أو لا تطهّر إلّا بالنزح؟ والظاهر أنّ فيه خلافا وإن لم يصرّح به هنا بالخصوص ، بناء على كونه من أفراد
[١] تذكرة الفقهاء ١ : ٣٠. [٢] إيضاح الفوائد ١ : ٢١ ، ٢٢. [٣] ذكرى الشيعة ١ : ٨٩. [٤] حكاه عنهم في فقه المعالم ١ : ٢٦٩. [٥] حكاه عنه في فقه المعالم ١ : ٢٦٩ بقوله : « ففي وجوب نزح الجميع حينئذ أو الاكتفاء بما يزول به التغيّر ـ لو كان ـ قولان ـ إلى أن قال ـ : « والأقرب الثاني وهو الظاهر من كلام الشهيد رحمهالله في البيان ، واختيار والدي رحمهالله ». [٦] فقه المعالم ١ : ٢٦٩. [٧] البيان : ٩٩. |
|