خاتمة

في الإقالة

وهي فسخ العقد من أحد المتعاملين بعد طلبه من الآخر، والظاهر جريانها في عامّة العقود اللازمة غير النكاح، وفي جريانها في الهبة اللازمة والضمان إشكال[1]، وتقع بكلّ لفظ يدلّ على المراد وإن لم يكن عربيّاً، بل تقع بالفعل، كما تقع بالقول، فإذا طلب أحدهما الفسخ من صاحبه فدفعه إليه كان فسخاً وإقالة، ووجب على الطالب إرجاع ما في يده إلى صاحبه.

(مسألة: 1) لا تجوز الإقالة بزيادة عن الثمن أو المثمن أو نقصان، فلو أقال كذلك بطلت وبقي كلّ من العوضين على ملك مالكه، وإذا جعل له مالا في الذمّة أو في الخارج ليقيله بأن قال له: «أقلني ولك هذا المال» أو «أقلني ولك عليّ كذا» نظير الجعالة ففي الصحّة وجه، ولو أقال بشرط مال عين أو عمل كما لو قال للمستقيل: «أقلتك بشرط أن تعطيني كذا أو تخيط ثوبي» فقبل ففي الصحّة إشكال.

[1] لا مانع من جريانها في الهبة اللازمة. نعم، في جريانها في الصدقة إشكال; للمنع الوارد عن الرجوع في الصدقة[1].

وأمّا الضمان، فلا تصحّ فيه الإقالة، إلاّ إذا وافق المضمون عنه.

[1] راجع الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 11 من الوقوف والصدقات،وج 9 بحسب تلك الطبعة، ب 24 من الصدقة.