أن يملأ الفراغ الحاصل في باب المعاملات فوقع اختياره على الكتاب المذكور.

ولأجل اتّساع حجم الكتاب بسبب تعليقات سماحة السيّد وتذييلها في كثير من الأحيان بمختصر من الاستدلال أو بسبب إضافة شرح وتوضيح لمقصود الماتن التي جاءت عبارته غير واضحة في موارد عديدة تمّ تجزئته إلى قسمين: القسم الأوّل منه يبدأ من كتاب التجارة إلى نهاية كتاب الوصيّة، وسيكون الجزء الثاني ـ إن شاء الله تعالى ـ من كتاب الوقف إلى آخر كتاب الإرث.

هذا، وقد يجد القارئ الكريم من غير الدارسين للفقه بعض الصعوبة في فهم بعض العبائر أو الفقرات من تعليقات سماحة السيّد مدّ ظلّه، وهذا يعود إلى اعتماد سماحته العبائر العلميّة والتركيبات الفقهيّة المتداولة في لغة الفقه التي لا يمكن للفقيه في كثير من الأحيان أن يستغني عنها إذا أراد بيان مقصوده بشكل علميّ ودقيق، سيّما إذا أخذنا بنظر الاعتبار أنّ سماحة السيّد يرى أنّه بحاجة إلى بيان دليله في موارد مخالفة فتواه لفتوى المشهور أو فتوى اُستاذه أو فتوى صاحب المتن، فلا سبيل إلى ذلك إلاّ اعتماد لغة الفقه والاستلال المتداولة في الكتب الفقهيّة، وهي لغة عسيرة الفهم في كثير من فقراتها وتراكيبها واصطلاحاتها على عموم المثقّفين والقرّاء الكرام.

ولذا نوصي إخواننا الكرام بمراجعة الفضلاء من السادة والمشايخ ممّن يسهل الاتّصال بهم من أساتذة الحوزة العلميّة المباركة للاستعانة بهم في فهم ما قد يصعب فهمه من فقرات أو عبائر الكتاب أو التعليقة المثبّتة في هامشه، آملين أن تكون هذه الفتاوى موضع اهتمام ومطالعة سائر المكلّفين لأجل تحصيل التفقّه في الدين والتقيّد بشريعة سيّد المرسلين ، فإنّه ورد عن الصادقين: «إذا أراد الله بعبد خيراً فقّهه في الدين» و«الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين»[1].

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين.

[1] الكافي للكليني ، ج 1، ص 32، ح 3 و4.