(فصل)

في ذكر [١] حقائق ما ذكرناه وأمثلته في الكتاب

العزيز وعند المحقّقين من المفسّرين وأئمّة

اللّغة ومتكلّمي أصول الفقه

فحقيقة «الأمر» عند أهل اللّسان هو قول القائل لمن هو دونه في الرّتبة : افعل.

[وما في معنى ذلك ـ خ] [٢] لأنّ المعنى ذلك من قوله : ليفعل. وهو مخصوص بالغائب.

وهو ينقسم إلى واجب ومندوب.

وقد اختلف علماء أصول الفقه ، في لفظ الأمر ، على قولين : هل هو حقيقة في استدعاء الفعل ومجاز في التّحدي [٣] والتّهديد والإباحة والإلزام والسّؤال والشّفاعة والطّلب ، أو هو مشترك في ذلك كلّه؟

فذهب قوم منهم إلى القول الأوّل ، واحتجّوا عليه بأنّه إذا قيل : أمر فلان فلانا ، لم يفهم منه إلّا استدعاء الفعل.

وذهب قوم منهم إلى القول الثّاني ، واحتجّوا عليه باستعمال العرب ذلك في الوجوه التي ذكرناها وبما ورد من ذلك في الكتاب العزيز.

وحجج الفريقين واعتراضاتهم مذكورة في كتب أصول الفقه [٤] ، لا يحتمل كتاب التّفسير ذكرها.

[١] ليس في ج ود.

[٢] من هامش أ. وفيه : المعنى بدل معنى والصواب ما أثبتناه في المتن.+ م ، د ، ج : لأنّ معنى ذلك.

[٣] ج : التحديد.

[٤] انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة ١ / ٥١.