|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۲
استحسن الطبري قراءة الخفض مؤثرا لها قائلا: «و أعجب القراءتين إلى أن أقرأها قراءة من قرأ خفضا» [1] ، و قد أوّل جرّ لفظه «و أرجلكم» على أنها معطوفة على «رؤوسكم» ، لأن العطف على الرؤوس مع قربه منه «أي من الأرجل» أولى من العطف على الأيدي، و قد فصّل بينه و بينها بقوله تعالى: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ [2] . و إلى هذا المعنى ذهب ابن هشام الأنصاري، فقد ذكر أن العطف لو كان على الوجوه و الأيدي للزم ذلك أن يفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية و هي: وَ اِمْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ و إذا حمل العطف، أعني عطف الأرجل-على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي، و الأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن جملة [3] . و ذكر المرتضى الرأي القائل: إنّ الأرجل إنّما انجرت بالمجاورة لا لعطفها في الحكم على الرؤوس، ورد هذا القول لأسباب منها: ان الإعراب بالمجاورة شاذّ نادر... و لا يجوز حمل كتاب اللّه عزّ و جلّ على الشذوذ الّذي ليس بمعهود و لا مألوف. و منها: انّ الإعراب بالمجاورة عند من أجازه إنّما يكون مع فقد حرف العطف... و منها انّ الإعراب بالمجاورة إنّما استعمل في الموضع الّذي ترتفع فيه الشبهة و يزول اللبس... » [4] . و قد سبق أن اشار الزجاج إلى هذا التأويل، فقد أنكر أن تكون هذه اللفظة مجرورة على الجوار، و أبى أن يحمل عليه كتاب اللّه تعالى ذكره، متأوّلا جرّ لفظة «و أرجلكم» عطفا على «رؤوسكم» [5] . و أنكر النحاس الجرّ على الجوار، وعده غلطا عظيما في الكلام [6] . و أنكره ابن خالويه، و حمله على الضرورة في الأمثال و الشعر [7] . و هناك من ارتضى الجرّ على الجوار، و من هؤلاء أبو عبيدة [8] ، و أبو البقاء، إذ
[1] جامع البيان، 6: 84. [2] جامع البيان، 6: 84. [3] ينظر شرح شذور الذهب: 332. [4] الانتصار: 21-22. [5] ينظر معاني القرآن، 2: 153، و نحو القرّاء الكوفيين: 125. [6] ينظر إعراب القرآن، 2: 9. [7] نظر الحجّة في القراءات: 129. [8] ينظر مجاز القرآن، 1: 155. |
|