ضروري، و متعلّقهما واحد. و أمّا العلم الّذي يمكن نفيه عن العالم على الشروط الّذي ذكرناها، فهو مكتسب، و من شأنه أن يكون من فعلنا، لا من فعل غيرنا فينا. و ما بعد هذا من أقسام العلوم الضروريّة، و ما يتفرع عليه، غير محتاج إليه [ههنا].

و النظر في الدلالة على الوجه الّذي يدلّ عليه، يجب عنده العلم و يحصل لا محالة.

[الحادي عشر: في الظنّ و الأمارة]

و أمّا الظنّ فهو ما يقوّى كون ما ظنّه على ما يتناوله الظنّ، و إن جوّز خلافه.

فالّذي يبيّن به الظّنّ التقوية و الترجيح. و لا معنى لتحقيق كون الظنّ من غير قبيل الاعتقاد هيهنا، و إن كان ذلك هو الصحيح، لأنّه لا حاجة تمسّ إلى ذلك.

و ما يحصل عنده الظنّ، يسمّى أمارة.

و يمضى في الكتب كثيرا، أنّ حصول الظنّ عند النّظر في الأمارة ليس بموجب عن النّظر، كما نقوله في العلم الحاصل عند النّظر في الدلالة، بل يختاره الناظر في الامارة لا محالة لقوّة الداعي.

و ليس ذلك بواضح؛ لأنّهم إنّما يعتمدون في ذلك على اختلاف الظنون من العقلاء و الأمارة واحدة، و هذا يبطل باختلاف العقلاء في الاعتقادات و الدلالة واحدة. فإن ذكروا اختلال الشروط و أنّ عند تكاملها يجب العلم، أمكن أن يقال مثل ذلك بعينه في النظر في الأمارة [1] .

[1] راجع أيضا الذخيرة: 154.