|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۶۶
و الصّحيح أن البيان يجب أن يكون إليه طريق، و عليه دليل، و كيفية ذلك في رتبة أو قوّة ليست بواجبة، و ذلك موقوف على ما يعلمه اللّه تعالى من المصلحة، و ليس يمتنع تجويزا و تقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس، كما أجزنا أن نخصّ بهما العموم المعلوم في كتاب اللّه تعالى، و إنّما الكلام في وقوع ذلك و حصوله، و لا شبهة في أن العلم بالصلاة و أنا بها مخاطبون ضروريّ، و إن لم يجب مثل ذلك في بيانها [1] . [السادس]: فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن انتفاء الصفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصفة. و إنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه، من غير إفادة الحكم في غيره نفيا و لا إثباتا. و إلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبّائي و ابنه أبو هاشم و المتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم، و هو الصحيح المستمرّ على الأصول. و قد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن شريح، و تبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي و القفّال و غيرهما. و ذكر أبو العبّاس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما تناوله لفظه إذا تجرّد و قد يحصل فيه قرائن يدلّ معها على أنّ ما عداه بخلافه، نحو قوله تعالى: إِنْ جََاءَكُمْ فََاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2] و قوله جل اسمه: وَ إِنْ كُنَّ أُولاََتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [3] و قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [4] و قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [5] و قوله عليه السّلام: «في
[1] الذريعة، 1: 343. [2] سورة الحجرات، الآية: 6. [3] سورة الطلاق، الآية: 6. [4] سورة الطلاق، الآية: 2. [5] سورة النساء، الآية: 43. غ |
|