مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱    المؤلف: السيد الشريف المرتضي    الجزء: ۱    الصفحة: ۱۶۶   

و الصّحيح أن البيان يجب أن يكون إليه طريق، و عليه دليل، و كيفية ذلك في رتبة أو قوّة ليست بواجبة، و ذلك موقوف على ما يعلمه اللّه تعالى من المصلحة، و ليس يمتنع تجويزا و تقديرا أن يثبت البيان بخبر الواحد أو القياس، كما أجزنا أن نخصّ بهما العموم المعلوم في كتاب اللّه تعالى، و إنّما الكلام في وقوع ذلك و حصوله، و لا شبهة في أن العلم بالصلاة و أنا بها مخاطبون ضروريّ، و إن لم يجب مثل ذلك في بيانها [1] .

[السادس‌]: فصل في أن تعليق الحكم بصفة لا يدلّ على انتفائه بانتفائها

اختلف الناس في ذلك، فقال قوم: إن انتفاء الصفة الّتي علّق الحكم عليها لا يدلّ على انتفاء الحكم عمّا ليس له تلك الصفة. و إنّما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه، من غير إفادة الحكم في غيره نفيا و لا إثباتا. و إلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبّائي و ابنه أبو هاشم و المتكلّمون كلّهم إلاّ من لعلّه شذّ منهم، و هو الصحيح المستمرّ على الأصول. و قد صرّح بهذا المذهب أبو العبّاس بن شريح، و تبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي و القفّال و غيرهما. و ذكر أبو العبّاس بن شريح انّ الحكم إذا علّق بصفة فإنّما يدلّ على ما تناوله لفظه إذا تجرّد و قد يحصل فيه قرائن يدلّ معها على أنّ ما عداه بخلافه، نحو قوله تعالى: إِنْ جََاءَكُمْ فََاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا [2] و قوله جل اسمه: وَ إِنْ كُنَّ أُولاََتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ [3] و قوله تعالى: وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [4] و قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً [5] و قوله عليه السّلام: «في


[1] الذريعة، 1: 343.

[2] سورة الحجرات، الآية: 6.

[3] سورة الطلاق، الآية: 6.

[4] سورة الطلاق، الآية: 2.

[5] سورة النساء، الآية: 43.

غ


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب