|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۱
المجاز، و لم يرد الحقيقة، و في علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة على فساد هذه العلّة، على أنّ المخاطب لنا إذا كان حكيما، و أراد المجاز بخطابه، قرن به ما يدلّ على أنّه متجوّز، و لا يحسن منه الإطلاق. [في أدلّة من قال بدلالة الوصف على المفهوم و الجواب عنها] و قد استدلّ المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء [1] : و منها: أنّ تعليق الحكم بالشرط لمّا دلّ على انتفائه بانتفاء الشرط، فكذلك الصفة، و الجامع بينهما أنّ كلّ واحد منهما كالآخر في التخصيص؛ لأنّه لا فرق بين أن يقول: «في سائمة الغنم الزكاة» ، و بين أن يقول: «فيها إذا كانت سائمة الزكاة» . و منها: ما روى عن النبيّ صلى اللّه عليه و آله و سلم عند نزول قوله تعالى: اِسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لاََ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اَللََّهُ لَهُمْ [2] أنه قال: «لأزيدن على السبعين» ، فلو لم يعلم صلى اللّه عليه و آله و سلم من جهة دليل الخطاب أنّ ما فوق السبعين بخلافها، لم يقل ذلك... [3] و منها: أنّ الأمّة إنّما رجعت في أن التيمم لا يجب إلاّ عند عدم الماء إلى ظاهر قوله تعالى: فَلَمْ تَجِدُوا مََاءً فَتَيَمَّمُوا [4] و كذلك الصيام في الكفّارة، و أنّه لا يجزي إلاّ عند عدم الرقبة إنّما رجع فيه إلى الظاهر [5] ... و الجواب عن الأوّل: أن الشرط عندنا كالصفة في أنه لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه، و بمجرّد الشرط لا يعلم ذلك، و إنّما نعلمه في بعض المواضع بدليل منفصل؛ لأنّ تأثير الشرط أن يتعلّق الحكم به، و ليس يمتنع أن يخلفه
[1] ذكر السيد أشياء سبعة أوردنا منها ثلاثا لعدم مساس الباقي بالتفسير. [2] سورة التوبة، الآية: 80. [3] الذريعة، 1: 392. [4] سورة المائدة، الآية: 5. [5] الذريعة، 1: 404. |
|