|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۵
[المقدّمة الرابعة]: باب الكلام في النسخ و ما يتعلق به [و فيها أمور: الأوّل: ]فصل في حدّ النسخ و مهمّ أحكامه اعلم أنّه لا حاجة بنا إلى بيان معنى النسخ في أصل اللغة، ففي ذلك خلاف لا فائدة في بيان الصحيح منه، و المحتاج إليه بيان حدّه في الشرع، و على مقتضى الأدلّة الشرعية. و الدليل الموصوف بأنّه ناسخ هو ما دلّ على أنّ مثل الحكم الثابت بالنصّ الأوّل غير ثابت في المستقبل، على وجه لولاه لكان ثابتا بالنّص الأوّل مع تراخيه عنه. و الّذي يجب العلم به و تقريره في النفس المعاني الّتي يبتنى حدّ النسخ عليها، ثمّ تكون العبارة بحسب ما تقرّر من المعاني. و التكليف على ضربين: أحدهما مستمرّ، و الآخر لا يستمر. فما لا يستمرّ لا يدخل النسخ فيه. و المستمرّ على ضربين: أحدهما: ان يكون الطريق الّذي به يعلم ثباته و استمراره به يعلم زواله عند غاية، و لا مدخل للنسخ في ذلك. و الضرب الثاني: يعلم بالنص أو بقرائنه استمراره، و يحتاج في معرفة زواله إلى أمر سواه، و ذلك على ضربين: أحدهما: أن يكون ما علم زواله به يعلم عقلا كالعجز و التعذّر، و لا مدخل للنسخ أيضا في ذلك. |
|