|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۴۹
شاركت فيه غيرها من الفقهاء هي إجماعها عليه؛ لأن إجماعها حجّة قاطعة و دلالة موجبة للعلم فإن انضاف إلى ذلك ظاهر كتاب اللّه جلّ ثناؤه أو طريقة أخرى توجب العلم و تثمر اليقين فهي فضيلة و دلالة تنضاف إلى أخرى و إلاّ ففي إجماعهم كفاية. و إنّما قلنا: إن إجماعهم حجّة؛ لأن في إجماع الإمامية قول الإمام الّذي دلّت العقول على أن كلّ زمان لا يخلو منه، و أنه معصوم لا يجوز عليه الخطأ في قول و لا فعل فمن هذا الوجه كان إجماعهم حجّة و دليلا قاطعا» [1] . ثمّ يقول في عبارة أخرى و ضمن بيانه لتماميّة الحجّة على من سمع هذه الأدلّة: «و إذا كانت الجملة الّتي أشرنا إليها هي الحجّة في جميع مذاهب الشيعة الإمامية في أحكام الفقه فعلى من شك في شيء من مذاهبهم و ارتاب بصحّته أن يسأل عن صحّة ذلك، فإذا أقيمت فيه عليه الحجّة بالطريقة الّتي أشرنا إليها وجب زوال ريبه و حصول علمه، و برئت عهدة القوم فيما ذهبوا إليه ببيان الحجّة فيه و الدلالة عليه، و ما يضرهم بعد ذلك خلاف من خالفهم، كما لا ينفع وفاق من وافقهم» . إذا فإجماع الشيعة يكون حجّة عند أهل السنّة. ب-لقد مرّ أنّ الإجماع عند أهل السنّة يعتبر من أدلّة استنباط الأحكام؛ إلاّ أنّ السيّد المرتضى و في كتابه «الذريعة» يدّعي إمكان إثبات أمور من خلال الإجماع قد ثبتت بعد فترة الإمامة، يقول رحمه اللّه: «و إذا كنّا إنّما نرجع في كون الإجماع حجّة إلى قول الإمام المعصوم الّذي لا يخلو كلّ زمان منه، فيجب أن نقول: كل شيء تقدّمت معرفة وجوب وجود الإمام المعصوم في كلّ زمان له، فقول الإمام حجّة فيه، و الإجماع الّذي يدخل هذا القول فيه أيضا حجّة في مثله. فأمّا ما لا يمكن المعرفة بوجود الإمام المعصوم قبل المعرفة به، فقوله ليس بحجّة فيه، كالعقليّات كلّها.
[1] الانتصار: 5 و 6. غ |
|