|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۵۱
و لا العمل بشيء من أخبار الآحاد، و لا يجوز لأحد أن يقطع بخبر الواحد في الدين إلاّ أن يقترن به ما يدلّ على صدق رواية على البيان» . و هذا مذهب جمهور الشيعة و كثير من المعتزلة و المحكمة و طائفة من المرجئة و هو خلاف لما عليه متفقّهة العامّة و أصحاب الرأي. فاشتهار هذه النظريّة لدى السيد المرتضى مشابه لاشتهار نظرية عدم حجيّة القياس عند الشيعة [1] . لتوضيح هذه النظرية ينبغي أن نذكر مقدّمة: المقدمة: يقسم الشيخ المفيد في كتابه «التذكرة بأصول الفقه» الأخبار إلى قسمين رئيسين يقول رحمه اللّه: «و الأخبار الّتي يجب العلم بالنظر فيها على ضربين: أحدهما: التواتر المستحيل وروده بالكذب من غير تواطؤ على ذلك، أو ما يقوم مقامه في الاتّفاق. و الثاني: خبر واحد يقترن إليه ما يقوم مقام التواتر في البرهان على صحّة مخبره و ارتفاع الباطل منه و الفساد. 1-و التواتر الّذي وصفناه هو ما جاءت به الجماعات البالغة في الكثرة و الانتشار إلى حدّ قد منعت العادة في اجتماعهم على الكذب بالاتّفاق كما يتّفق لاثنين أن يتواردا بالإرجاف. و هذا حدّ يعرفه كلّ من عرف العادات. 2-و قد يجوز أن ترد جماعة دون من ذكرناه في العدد، بخبر يعرف من شاهدهم بروايتهم و مخارج كلامهم، و ما يبدوا في ظاهر وجوههم، و يبيّن من قصودهم إنّهم لم يتواطئوا، لتعذّر التعارف بينهم و التشاور، فيكون العلم بما
[1] يقول في جوابات المسائل التبانيات: يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس. |
|