|
|
اسم الکتاب: نفائس التأويل - جلد ۱
المؤلف: السيد الشريف المرتضي
الجزء: ۱
الصفحة: ۷۰
منها إذا لم تكرّر» [1] ، و لكن المرتضى و هو مفسّر القرآن بالقرآن ينظر إلى السياق و أثره في توجيه المعنى، فهناك ما ينوب عن التكرار في الآية و هو قوله تعالى: ثُمَّ كََانَ مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا [2] ، و كان الزجاج قد سبق إلى هذا المعنى، و أشار إلى ذلك بقوله: «المعنى فلم يقتحم العقبة، كما قال: فَلاََ صَدَّقَ وَ لاََ صَلََّى [3] و لم يذكر «لا» إلاّ مرّة واحدة، و قلما يتكلّم العرب في مثل هذا المكان إلاّ «بلا» مرّتين أو أكثر... و المعنى في «فلا صدّق و لا صلّى» موجود... لأن قوله: ثُمَّ كََانَ مِنَ اَلَّذِينَ آمَنُوا تدلّ على معنى فلا اقتحم العقبة و لا آمن» [4] . و لم يكتف المرتضى و هو يفسّر القرآن بالقرآن بالقرائن المتّصلة المحيطة بالمفردة، بل يعمد إلى الاستدلال بآيات من سور أخرى، و نراه-في بعض الأحيان-يجمع القرائن المتّصلة و القرائن المنفصلة لبيان المعنى المستفاد من النصّ القرآني، ففي قوله تعالى: وَ لاََ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كََانَ اَللََّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ [5] ، يفسّر المرتضى «الغواية» بمعنى الخيبة و حرمان الثواب، فكأنه تعالى قال: «إن كان اللّه يريد أن يعاقبكم بسوء أعمالكم و كفركم، و يحرمكم ثوابه فليس ينفعكم نصحي ما دمتم مقيمين على ما أنتم عليه، إلاّ أن تقلعوا و تتوبوها» [6] . و يعلل هذا التوجيه بقوله: «و قد سمّى اللّه تعالى العقاب غيا، فقال: فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا [7] ، و ما قبل هذه الآية يشهد بما ذكرناه، و أنّ القوم استعجلوا عقاب اللّه تعالى: قََالُوا يََا نُوحُ قَدْ جََادَلْتَنََا فَأَكْثَرْتَ جِدََالَنََا فَأْتِنََا بِمََا تَعِدُنََا إِنْ كُنْتَ مِنَ اَلصََّادِقِينَ (32) `قََالَ إِنَّمََا يَأْتِيكُمْ بِهِ اَللََّهُ إِنْ شََاءَ وَ مََا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ (33) `وَ لاََ يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي [8] الآية، فأخبر أنّ نصحه لا ينفع من يريد اللّه أن ينزل به العذاب، و لا يغني عنه شيئا» [9] .
[1] العين، 8: 350. [2] سورة البلد: الآية: 17. [3] سورة القيامة، الآية: 31. [4] معاني القرآن، 5: 329، و ينظر معاني القرآن «للفرّاء» ، 3/264. و مغني اللبيب 1: 269. [5] سورة هود، الآية: 34. [6] أمالي المرتضى، 2: 246. [7] سورة مريم، الآية: 59. [8] سورة هود، الآيتان: 32، 34. [9] أمالي المرتضى، 2: 246. |
|