|
|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الحائري، ابو علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۲
قلت: هذا الاحتمال قطعيّ الفساد كما لا يخفى على المتتبّع، و مرّ في الفوائد ما يشير إليه. و ثانيا: عدم الاعتبار. قوله: فالواجب. إلى آخره. ممنوع، إذ لا يلزم من عدم الاعتبار: اعتبار مجرّد التوثيق في فاسد الاعتقاد، إذ لعلّه يعتبر في الاعتماد و العمل وثوقا و اعتدادا معتدّا به، و لعلّه لم يحصل له من مجرّد التوثيق، بملاحظة أنّ فساد الاعتقاد ناشئ عن التقصير في أمر الدين، و لذا يكون مستحقّا للعقاب. فإن قلت: اعتراضنا عليه من جهة أنّه (رحمه اللّه) ربما يعتمد على فاسد المذهب و يدخله في القسم الأوّل بمجرّد التوثيق، من دون إظهار الجابر و المؤيّد. قلت: ما ذكرت ممنوع، فإنّ عليّ بن الحسن بن فضّال، و نظائره: كأبيه، و حميد بن زياد، و عليّ بن أسباط، و من ماثلهم، فيهم من المؤيّدات و الجوابر ما لا يخفى على المطّلع بأحوالهم، و لذا تراه أخرج أحمد بن الحسن عن القسم الأوّل [1] مع حكمه بتوثيقه، حيث لم يجد فيه ما وجده في أخيه علي، و أضرابه. على أنّا نقول: عدم إظهاره الجابر ليس دليلا على عدمه، بل ديدنه في صه في الغالب الترجيح و البناء من دون إظهار المنشأ، إلّا أنّه ربما يرجّح جش على الشيخ و كش و غض و غيرهم، و ربما يرجّح الشيخ على جش و كش، و ربما يرجّح غض على غيره، و هكذا. و لم يبرز في الأكثر منشأ ترجيحه و بنائه و الظاهر وجدانه المنشأ و ترجحه
[1] الخلاصة: 203/ 10. |
|