|
|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الحائري، ابو علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۷۸
ما أشرنا إليه من عدم رواية الواقفي عن الرضا (عليه السلام) و من بعده. و بالجملة بعد ملاحظة ما في ضا و كلام نصر، لا يبقى وثوق بعدم كون نسبة الوقف في جخ من جهتها، و قد عرفت ما فيهما. و وجوب الجمع و لو بالتوجيه و التأويل البعيد على تقدير التسليم، فإنّما هو مع المقاومة. و بالجملة الأقرب عندي كونه من الثقات، و اللّه يعلم [1]. أقول: ظاهر الشيخ في ست و إن كان عدم الوقف، إلّا أنّ كلامه (رحمه اللّه) في جخ صريح فيه. مضافا الى ب، حيث قال: إبراهيم بن عبد الحميد ثقة، من أصحاب الكاظم (عليه السلام)، إلّا أنّه واقفي، له أصل و كتاب النوادر [2]. فيجب إرجاع الظاهر الى الصريح، و كلام الفضل بن شاذان لا ينافي سوء العقيدة أصلا. و أمّا كلام بعض المحقّقين فبعد تسليمه، لم يثبت بعد روايته عن الرضا (عليه السلام)، و كونه من أصحابه (عليه السلام) لا يستلزمها، بل رأيت تصريح سعد بعدم سماعه منه، و هو ظاهر الشيخ (رحمه اللّه) في ضا. نعم ذكر نصر بن الصباح ذلك، و هو لا يعارض كلام سعد، مع أنّه كما ذكر ذلك ذكر وقفه أيضا. و قول سعد:- و لم يسمع منه (عليه السلام) و تركت روايته لذلك- ينادي بوقفه، إذ لو كان عدم السماع لعدم الوقف لما تركت روايته. و أمّا تصحيح المعتبر حديثه، ففيه: عدم ثبوت إرادته (رحمه اللّه) من الصحيح المعنى المصطلح، بل الظاهر عدمه، كيف و في سند الرواية:
[1] تعليقة الوحيد البهبهاني: 59. [2] معالم العلماء: 7/ 28. |
|