إنّهما لا يرويان إلّا عن ثقة [1].

و صرّح المصنّف في إبراهيم بن عمر بأنّه يؤيّد التوثيق [2].

و الفاضل الخراساني في الذخيرة بني على القبول من هذه الجهة [3].

و نحوهما: أحمد بن محمّد بن أبي نصر، لما سيأتي فيه [4].

و يقرب منهم: علي بن الحسن الطاطري [5].

و على هذا جرى مسلك الفاضل المذكور.

و منها: رواية محمّد بن إسماعيل بن ميمون [6]، أو جعفر بن بشير [7] عنه، أو روايته عنهما، لما يأتي فيهما.

و منها: كونه ممّن يروي عن الثقات [8].

و منها: رواية علي بن الحسن بن فضّال [9] و من ماثله، عنه.

[1] العدة: 386.

[2] منهج المقال: 25.

[3] قال: إبراهيم بن عمر اليماني، فظاهر النجاشي توثيقه، و ضعفه ابن الغضائري، لكن الاعتماد على النجاشي قد يحصل فيه خلاف من الشهيد الثاني.

راجع تكملة الرجال: 1/ 93.

[4] من أنّه لا يروي إلّا عن ثقة، كما في العدّة: 1/ 386.

[5] لقول الشيخ في الفهرست: 92/ 390: و له كتب في الفقه رواها عن الرجال الموثوق بهم و برواياتهم، فلأجل ذلك ذكرناها.

[6] لما ذكره النجاشي في ترجمته: 345/ 933: روى عن الثقات، و رووا عنه.

[7] قال النجاشي في ترجمته: 119/ 304: روى عن الثقات و رووا عنه.

[8] و اعترض المامقاني في المقباس: 2/ 265 بقوله: و أنت خبير بأنّ الرواية عن الثقات لا دلالة فيها على ما رامه، نعم لو قيل في حقه: لا يروي إلّا عن الثقات، دلّ على المدح.

[9] ذكر النجاشي في ترجمته: 257/ 676، أنّه قلّ ما روى عن ضعيف. و لا يخفى من أنّ هذه العبارة ربما تجتمع مع كون من نريد استعلام حاله ضعيفا، لأنّهم لم يشهدوا بعدم روايته عن ضعيف، بل بقلة روايته عن ضعيف.

راجع مقباس الهداية: 2/ 266.