|
|
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرّجال - جلد ۱
المؤلف: المازندراني، محمّد بن إسماعيل
الجزء: ۱
الصفحة: ۶۹
أقول : لا يخفى أنّ مصنفاتهم أزيد من الأصول [١] ، فلا بد من وجه لتسمية بعضها أصولا دون بعض. فقيل : إنّ الأصل ما كان مجرد كلام المعصوم 7 ، والكتاب ما فيه كلام مصنفه أيضا [٢] ، وأيّد ذلك بقول الشيخ ; في زكريا بن يحيى الواسطي : له كتاب الفضائل ، وله أصل [٣]. وفي التأييد نظر ، إلاّ أنّ ما ذكره لا يخلو عن قرب وظهور. واعترض : بأنّ الكتاب أعمّ ، وفيه أنّ الغرض بيان الفرق بين الكتاب الذي ليس بأصل ومذكور في مقابله ، والكتاب الذي هو أصل ، وبيان سبب قصر تسميتهم الأصل في الأربعمائة. ويظهر من كلام الشيخ في أحمد بن محمّد بن نوح أنّ للأصول ترتيبا خاصا [٤]. وقيل ـ في وجه الفرق ـ : أنّ الكتاب ما كان مبوبا [٥] ومفصلا ، والأصل [١] قال الحر العاملي في الفائدة الرابعة من خاتمة الوسائل : ٣٠ / ١٦٥ ـ عند تعداده للكتب التي نقل عنها ـ : وأمّا ما نقلوا منه ولم يصرحوا باسمه فكثير جدا ، مذكور في كتب الرجال ، يزيد على ستة آلاف وستمائة كتاب ، على ما ضبطناه. بينما ذكر أنّ الأصول أربعمائة. [٢] ذكر ذلك المحقق البحراني في المعراج : ١٧ ، نقلا عن الفاضل الأمين الأسترآبادي 1 من بعض معلقاته.وقال المحقق محمّد أمين الكاظمي في هداية المحدثين : ٣٠٧ : الفرق بين المصنف والكتاب والأصل : أن الأولين كتبا بعد انقضاء زمن الأئمة : ، بخلاف الثالث فإنه كتب في زمنهم :. [٣] الفهرست : ٧٥ / ٣١٤ ، في ترجمة زكار بن يحيى الواسطي. [٤] الفهرست : ٣٧ / ١١٧ ، قال : وله كتب في الفقه على ترتيب الأصول. [٥] ولكنّ يبدو أنّ كثيرا من الكتب غير مبوبة ، كما ورد في قول النجاشي في ترجمة علي بن جعفر : ٢٥١ / ٦٦٢ : له كتاب في الحلال والحرام يروي تارة غير مبوب ، وتارة مبوّبا. |
|