مشخصات کتاب فهرست کتاب
«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
اسم الکتاب: منتهى المقال في أحوال الرّجال - جلد ۱    المؤلف: المازندراني، محمّد بن إسماعيل    الجزء: ۱    الصفحة: ۷۹   

أربعا وثلاثين ، وتحريم كل مسكر عند تحريم الخمر ، الى غير ذلك [١].

وهذا محل إشكال عندهم 4 ، لمنافاته لظاهر ( وَما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى ) [٢] وأمثاله ، والكليني ; قائل به ، والأخبار الكثيرة واردة فيه [٣].

ووجّه : بأنها تثبت من الوحي إلاّ أن الوحي تابع ومجيز.

خامسا : تفويض الإرادة ، بأن يريد شيئا لحسنه ولا يريد شيئا لقبحه ، كإرادة تغيّر القبلة ، فأوحى الله تعالى إليه 6 بما أراد [٤].

سادسا : تفويض القول بما هو أصلح له وللخلق ، وإن كان الحكم الأصلي خلافه ، كما في صورة التقية [٥].

سابعا : تفويض أمر الخلق ، بمعنى : أنّه أوجب عليهم طاعته في كل ما يأمر وينهى ، سواء علموا وجه الصحة أم لا ، بل وإن كان بحسب ظاهر نظرهم عدم الصحة ، بل الواجب عليهم القبول على وجه التسليم [٦].

وبعد الإحاطة بما ذكر يظهر أنّ القدح بمجرد رميهم بالتفويض لا يخلو أيضا من إشكال ، وفي محمّد بن سنان ما يشير إليه [٧].


[١] راجع بحار الأنوار : ٢٥ / ٣٢٨ وما بعدها ، فصل في بيان التفويض ومعانيه ، وتفسير آية ٧ من سورة الحشر قوله تعالى : ( وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ).

[٢] النجم : ٥٣ / ٣.

[٣] الكافي : ١ / ٣٦٣ ، باب في معرفتهم أوليائهم والتفويض إليهم.

[٤] مجمع البيان : ١ / ٢٢٧.

[٥] راجع مقباس الهداية : ٢ / ٣٧٩ ، الرابع.

[٦] راجع تفسير الآية ٦٥ من سورة النساء : ( فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ).

[٧] التعليقة : ٨.


«« اولین صفحه    « صفحه قبل   الجزء:    صفحه بعدی »    آخرین صفحه»»
مشخصات کتاب فهرست کتاب