|
|
اسم الکتاب: منهج المقال في تحقيق احوال الرجال - جلد ۱
المؤلف: الأسترآبادي، محمد بن علي
الجزء: ۱
الصفحة: ۱۰۸
و السكوني[1] من العامّة عن أئمّتنا و لم ينكروه و لم يكن عندهم خلافه[2]، انتهى. فتأمّل. و ما ذكر غير ظاهر عن كلّ القدماء. و أمّا المتأخّرون فإنّهم أيضا بين صحيحهم و المعمول به عندهم العموم من وجه- و هو ظاهر- و بين صحيحهم و صحيح[3] القدماء العموم المطلق، و قد أثبتناه في الرسالة. و لعلّ منشأ قصر اصطلاحهم في الصحّة فيما رواه الثقاة صيرورة الأحاديث ظنّية، و انعدام الأمارات التي تقتضي العمل بها بعنوان الضابطة، و[4] مثل الحسن و الموثّقية[5] و إجماع العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و غير ذلك و إن صار ضابطة عند البعض مطلقا أو في بعض رأيه، إلّا أنّ ذلك البعض لم يصطلح إطلاق الصحيح عليه و إن كان يطلق عليه في بعض الأوقات، بل لعلّ الجميع أيضا يطلقون كذلك- كما سنشير إليه في أبان بن عثمان- حذرا من الاختلاط و لشدّة اهتمامهم[6] في مضبوطية قواعدهم و لئلّا يقع تلبيس و تدليس، فتأمّل. و بالجملة: لا وجه للاعتراض عليهم بتغيير الاصطلاح و تخصيصه [1] إسماعيل بن مسلم و ابن أبي زياد السكوني الشعيري الكوفي، روى عن الإمام الصادق عن أبيه الباقر عليهما السّلام. ذكر في رجال الشيخ: 160/ 92، و رجال النجاشي: 26/ 47. |
|