الأول: سيجي‌ء ذكره في آخر الكتاب عند ذكر الفرق.

الثاني: تفويض الخلق و الرزق إليهم، و لعلّه يرجع إلى الأوّل، و ورد فساده عن الصادق و الرضا عليهما السّلام‌[1].

الثالث: تفويض تقسيم الارزاق، و لعلّه ممّا يطلق عليه‌[2].

الرابع: تفويض الأحكام و الأفعال إليه، بأن يثبت ما رآه حسنا و يردّ ما رآه قبيحا فيجيز اللّه تعالى إثباته وردّه، مثل إطعام الجدّ السدس، و إضافة الركعتين في الرباعيات، و الواحدة في المغرب، و النوافل‌[3] أربعا و ثلاثين سنّة، و (تحريم كلّ مسكر عند)[4] تحريم الخمر ... إلى غير ذلك‌[5].

و هذا محل إشكال عندهم، لمنافاته ظاهر: وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌[6] و غير ذلك.

لكن الكليني رحمه اللّه قائل به، و الأخبار الكثيرة واردة فيه‌[7].

و وجّه بأنّها تثبت‌[8] من الوحي إلّا أنّ الوحي تابع و مجيز، فتأمّل.

[1] انظر اعتقادات الصدوق: 100( حجري)، و عيون أخبار الرضا عليه السّلام: 124/ 17.